يتساءل عدد كبير من المواطنين حول حقيقة تغيير نظام قانون الإيجار القديم في مصر خاصة بعد أن تم الإعلان عن بعض التطورات التي تخص قانون الإيجار في مصر، وبناء على ذلك انتشرت العديد من الأخبار التي تخص تنظيم عقود الإيجار القديم ورفع قيمة الإيجار بنسبة معينة وحصر كافة الوحدات السكنية التي تخضع للإيجار القديم، وسنتعرف بالتفصيل من خلال موقعنا على حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وما هي حالات فسخ عقد الإيجار القديم.
حقيقة قرار إلغاء قانون الإيجار القديم
لم تصدر الدولة أي قرارات تخص قانون الإيجار القديم، وذلك لأن قرار الإلغاء يحتاج إلى تشريع من قبل أعضاء مجلس النواب وإلى الآن لم يتم إصدار أي تشريعات جديدة تخص قانون الإيجار القديم مع العلم أن هذا القانون يختص بالوحدات السكنية التي تم تأجيرها سابقًا، وفقًا للقانون القديم وفي حالة إذا تم أي تعديل سيؤدي ذلك إلى تطبيق قانون جديد .
حالات إلغاء الايجار القديم للوحدات السكنية
تم الإعلان رسميًا من قبل وزارة الإسكان عن الحالات التي يسمح لها بإنهاء عقد الإيجار القديم وتتمثل تلك الحالات في الآتي: