ضربة مروعة تلقاها مواطنو هذه الدولة.. الإمارات تتخذ قرارا بمغادرتها فورا!

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا على تطبيق سياسات توطين الوظائف في عدد كبير من المؤسسات التجارية، وتركز بشكل خاص على تلك التي تضم أقل من خمسين موظفا، وقد اختارت الحكومة الإماراتية المجالات الواجب توطينها داخل الدولة، وتعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تزويد مواطنيها بالتدريب في مختلف الميادين لتحسين قدراتهم المهنية والشخصية، وقد أقرت تشريعات وبرامج خاصة لتنظيم عملية توظيفهم وإعدادهم بشكل جيد.

إعادة السودانيين من الإمارات إلى بلادهم

اعتمدت الإمارات قرارا يقضي بتقييد فرص عمل السودانيين في عدة مجالات داخل البلاد، حيث تأتي هذه الخطوة بعد ملاحظة أن نسبة كبيرة من الوظائف كانت مشغولة بالسودانيين، بينما كان هناك حاجة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لمواطني الإمارات الباحثين عن عمل مناسب، وهو ما دفع السلطات لتطبيق سياسة التوطين.

فرص عمل لمواطني الإمارات في المؤسسات التجارية المحلية

عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير العديد من الفرص الوظيفية لمواطنيها، فهي تقدم حوالي 24 ألف فرصة عمل شاغرة داخل الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 50 موظفا، ومن المنتظر أن تتاح نحو 12 ألف مهنة للإماراتيين في مختلف المجالات المهنية لعام 2024، حيث تساهم هذه المجالات مثل الإنتاج والصناعة والنفط بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.

ما هو قانون العمالة المحدثة بدولة الإمارات ؟

القانون العمالي الحديث يعزز من مكانة المرأة في سوق العمل ممكنا إياها من المواصلة بالعمل والحصول على وظائف تتناسب مع قدراتها، كما أنه يسهم في تأمين فرص عمل متميزة للأفراد الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية.

حيث تمتاز دولة الإمارات بنظام تجاري واستثماري يعد من أكثر الأنظمة انفتاحا في منطقة الخليج، وتسهم تأشيرات الدخول في تعزيز مكانة بلد الإمارات كمركز  يعمل على جذب مستمر للعمالة والأفراد الراغبين في الإقامة لفترات طويلة.