لم يتمكن المجلس البلدي من تطبيق المادة 25 لتجاوز اعتراضات معالي وزيرة الدولة لشؤون البلديات د. نورة المشعان على لائحة اشتراطات السكن الخاص والنموذجي، والتي تضمنت الحد الأقصى لارتفاع المباني بـ 20 متراً، وارتفاع السرداب بـ 6 أمتار، إضافة إلى نسبة 90% كحد أقصى لطول الواجهة المسموح ببنائها على حدود الأرض المطلة على شارع الخدمة.
ناقش المجلس البلدي برئاسة معالي عبدالله المحري، في جلسته المنعقدة أمس، الاعتراضات التي أبدتها معالي وزيرة الدولة لشؤون البلديات د. نورة المشعان، والتي شملت 5 بنود من التعديلات التي أجراها المجلس البلدي مؤخرًا على جدول اشتراطات ومواصفات أبنية السكن الخاص والنموذجي في لائحة البناء، وأكدت معاليها على ضرورة الإبقاء على الحد الأقصى لارتفاع المباني عند 15 مترًا، والأخذ بارتفاع السرداب البالغ 5 أمتار حسب الاقتراح المرفوع من الجهاز التنفيذي، فضلاً عن تطبيق نسبة 70% كحد أقصى لطول الواجهة المسموح ببنائها على حدود الأرض المطلة على شارع الخدمة، وفقًا للاقتراح ذاته.
لائحة البناء في السكن الخاص تواجه اعتراضات من وزيرة البلدية
كما تناول المجلس البلدي اعتراض معالي وزيرة الدولة لشؤون البلديات د. نورة المشعان على العبارة “ويسمح بأن يربط الدرج الشرفي ثلاثة أدوار فقط بحد أقصى” الواردة في الفقرة 1 من البند الخامس “الأدراج والمصاعد”، حيث ترى معاليها أن هذه العبارة تتعارض مع ما ورد في بنود تصميم المبنى.
يستوجب الاعتراض على قرار معالي الوزيرة الحصول على أصوات أغلبية أعضاء المجلس البلدي، وهو الأمر الذي لم يتحقق في جلسة أمس، حيث أيد قرار معالي الوزيرة نورة المشعان الأعضاء الستة المعينون، إضافة إلى عضو واحد من الأعضاء المنتخبين وهو حسن كمال، وذلك بالتصويت برفع الأيدي، لينال بذلك قرار معاليها تأييد 7 أعضاء فقط، وبناءً عليه، أعلن معالي رئيس المجلس سقوط الاعتراض لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة.