الرقابة المالية توافق على سمسرة 3 شركات

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام ثلاث شركات سمسرة في الأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا المالية لأول مرة في أنشطتها. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، تماشياً مع القانون رقم 5 لسنة 2022. الشركات المذكورة هي تيلدا وبلتون وثاندر، والتي ستستفيد من الحلول التكنولوجية لتبسيط عملياتها وتعزيز كفاءتها.

تفاصيل الموافقة على استخدام التكنولوجيا المالية

ستعمل شركتا تيلدا وبلتون على استخدام التكنولوجيا في مجالات مثل التحقق الإلكتروني والتعرف على العميل وإبرام العقود الرقمية. هذه العمليات ستتم من خلال شركة “في لينس” المسجلة لدى الهيئة. أما شركة ثاندر، فستستخدم حلول “فاليفاي سولوشنز” للتحقق والتعرف على العملاء، بينما ستقوم بإدارة العمليات الأخرى عبر نظامها الداخلي.

أهداف رقمنة الأنشطة المالية

تهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة الرقمنة في القطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع التشريعات الجديدة. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق المتعاملين من خلال تطبيق آليات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها.

فوائد استخدام التكنولوجيا في السمسرة

يُتوقع أن يؤدي استخدام التكنولوجيا المالية إلى:

  • تبسيط إجراءات فتح الحسابات وبدء التداول.
  • تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين.
  • تمكين شريحة أكبر من المواطنين، بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً.

تعزيز الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية

من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية، يمكن تقليل الأخطاء البشرية وزيادة سرعة تنفيذ العمليات. هذا الأمر يعزز من كفاءة السوق ويثير ثقة أكبر في الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين.

الشركات المسجلة في سجل التعهيد

وافقت الهيئة أيضاً على قيد أربع شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد التكنولوجي. بدأت هذه الشركات بالفعل في التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية غير مصرفية، مما يعكس التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا المالية في هذا القطاع.

تأثير التكنولوجيا على سوق الأوراق المالية

يُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية. من خلال السماح للعملاء بفتح حساباتهم وبدء التداول بشكل رقمي كامل، يمكن جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز مشاركة المواطنين في البورصة.

في النهاية، تعكس هذه التطورات التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الشمول المالي، مما يسهم في بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية.

close