يتصاعد النزاع بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية، حيث قدم الأهلي مستندات جديدة لدعم شكواه. أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الشكوى تعالج وفق التسلسل القانوني لضمان الشفافية والعدالة. أدى هذا التصعيد إلى تسليط الضوء على دور اللجنة الأولمبية في حل النزاعات الرياضية، مع التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات النظامية.
تفاصيل مستندات الأهلي الداعمة
قدم النادي الأهلي شكواه مرتين خلال الأيام الماضية، مدعومة بمستندات جديدة تؤكد موقفه. أوضح المهندس ياسر إدريس أن اللجنة الأولمبية تلقت الطلبات وستدرسها وفق اللوائح المعتمدة. كما أكد أن دور اللجنة يقتصر على مناقشة الشكاوى دون التدخل في القرارات الفنية للاتحاد.
جدول زمني للبت في القضية
لضمان سرعة البت، منحت اللجنة الأولمبية أسبوعًا لاتحاد الكرة ورابطة الأندية لتقديم ردودهم. سيتم بعد ذلك تشكيل لجنة استماع لمراجعة القضية واتخاذ القرارات اللازمة. وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية وعدم تأثر استئناف الدوري المصري.
الإجراءات القانونية المتبعة
أشار إدريس إلى أن جميع الأطراف لديها الحق في الطعن بالقرارات عبر محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) في حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ. كما أكد أن اللجنة الأولمبية تلتزم بدراسة الملفات بدقة قبل إصدار أي حكم، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.