رئيس الأولمبية: يحق لنا النظر في شكوى الأهلي

تتابع اللجنة الأولمبية المصرية باهتمام بالغ الشكوى التي قدمها النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية، وذلك في إطار أزمة عدم تنفيذ قرار استقطاب حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك. أكد ياسر إدريس، رئيس اللجنة، أن اختصاصاتها تمنحها الحق في النظر في مثل هذه القضايا وفقًا للوائح المنظمة للعمل الرياضي في مصر، معتبرًا أن الدراسة الدقيقة للإجراءات ستكون الأساس في اتخاذ القرار النهائي.

تفاصيل الشكوى المقدمة من النادي الأهلي

تقدّم النادي الأهلي بشكوى رسمية للجنة الأولمبية بعد اعتراضه على قرار عدم إحضار حكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما أدى إلى غيابه عن المباراة واعتباره خاسرًا بموجب لائحة رابطة الأندية. وجاءت الشكوى في سياق سلسلة من الأحداث التي أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن خسر الأهلي ثلاث نقاط وفقًا للوائح المعمول بها.

تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية

أكد ياسر إدريس في حديثه أن اللجنة الأولمبية تتمتع بصلاحيات واضحة في مثل هذه القضايا، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة يدركون جيدًا اختصاصاتها. وأوضح أن اللجنة ستدرس الشكوى بعناية قبل اتخاذ أي قرار، معتبرًا أن التدخل في الأمور الفنية ليس من اختصاصها.

إجراءات اللجنة الأولمبية في معالجة الشكوى

أشار إدريس إلى أن اللجنة ستستمع إلى جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرار، معتبرًا أن الردود الرسمية من اتحاد الكرة ورابطة الأندية ستكون أساسية في هذه العملية. وأضاف أن اللجنة لن تتعامل مع ردود فعل مواقع التواصل الاجتماعي، بل ستدرس الوثائق الرسمية لتحديد ما إذا كانت الإجراءات المتخذة تتوافق مع اللوائح.

الجهة المختصة والقانونية للنظر في القضية

تطرّق إدريس إلى أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي لم يعد موجودًا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف التعامل معه. وأكد أن النادي الأهلي على دراية كاملة بالقوانين والتدرج القضائي المتبع، وأن اللجنة الأولمبية ستتخذ قرارها وفقًا للوائح المعتمدة.

الإطار الزمني المتوقع للبت في القضية

كشف رئيس اللجنة الأولمبية عن منح اتحاد الكرة مهلة أسبوع للرد على الشكوى. وأوضح أن الموضوع واضح من خلال الوثائق الرسمية، ولن تكون هناك حاجة إلى لجان استماع أو تحقيق مع أي شخص، مؤكدًا أن دور اللجنة يقتصر على التأكد من سلامة الإجراءات وفقًا للوائح.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى اللجنة الأولمبية المصرية إلى ضمان العدالة في التعامل مع القضية، مع الحفاظ على الشفافية والالتزام باللوائح المنظمة للعمل الرياضي في مصر.

close