يتوقع البنك المركزي الأوروبي خفض تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين في أبريل ويونيو، وفقًا لاستطلاع أجرته “بلومبرج”. ومع ذلك، تخلّى المحللون عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة إلى أقل من 2%، مما يعكس تغيرًا في التوقعات الاقتصادية. يأتي هذا التعديل في ظل خطط حكومات أوروبية لزيادة الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية، مما قد يؤثر على النمو والتضخم.
تأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد
أعلنت الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات في مجال الدفاع، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي المتباطئ. بالإضافة إلى ذلك، تسعى ألمانيا إلى تجديد بنيتها التحتية المتهالكة باستثمارات ضخمة. هذه الخطط قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، خاصة في أواخر عام 2026، وفقًا لتحليلات اقتصادية.
توقعات أسعار الفائدة
بعد ستة تخفيضات لأسعار الفائدة حتى الآن، يتوقع المحللون خفضين إضافيين في أبريل ويونيو. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل سعر الفائدة على الودائع عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع. هذا التغيير الطفيف في التوقعات يعكس تأثير الإنفاق الحكومي المتزايد على السياسة النقدية.
آراء الخبراء الاقتصاديين
أشار ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى “كوميرتس بنك”، إلى أن الإنفاق الحكومي سيزيد الضغوط التضخمية. واتفق معه محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان، الذي نوه بضرورة التريث في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي. من جهة أخرى، أشار أولي رين، المحافظ الفنلندي، إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.