اتحاد الكرة: عدم انحياز في أزمة حكام القمة

أثارت أزمة تعيين الحكام الأجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية. أوضح اتحاد الكرة المصري من خلال بيان رسمي أنه ليس طرفًا في هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن طلب استقدام حكام أجانب جاء قبل أقل من 48 ساعة من المباراة. وأكد الاتحاد أن دور رابطة الأندية كان “إعلاميًا” فقط، دون اتخاذ أي إجراءات مالية أو إدارية ملموسة لحل الموقف.

إشكالية التزام رابطة الأندية

كشف الاتحاد أن رابطة الأندية لم تلتزم بسداد المستحقات المالية المطلوبة لتغطية نفقات الحكام. حيث أشار إلى أن الرابطة لا تزال مديونة بمبلغ 27 مليون جنيه من رسوم الحكام التي دفعتها الأندية في بداية الموسم. في المقابل، استلم الاتحاد فقط 4 ملايين جنيه من هذه الرسوم، مما يعكس فجوة مالية كبيرة.

غياب الضمانات المالية

وأضاف الاتحاد أنه لم يتلقَ أي “شيك” يضمن تحمل رابطة الأندية لتكاليف الحكام الأجانب، على عكس ما حدث في مباراة القمة بالدور الأول. وقتها، قدم النادي الأهلي “شيكًا” مرفقًا مع خطابه الرسمي ليغطي تكاليف الحكام، مما سهل عملية التعيين دون تأخير أو إشكاليات.

الخط الزمني للأحداث

لتوضيح الموقف، استند الاتحاد إلى الخطاب الذي أرسله إلى رابطة الأندية يوم 27 فبراير، أي قبل المباراة بـ12 يومًا. وقد تضمن الخطاب تفاصيل الطلبات والشروط اللازمة لتعيين الحكام الأجانب.

  • تم إرسال الخطاب قبل 12 يومًا من المباراة.
  • لم يتم تقديم أي ضمانات مالية من رابطة الأندية.
  • كان الطلب النهائي قبل أقل من 48 ساعة من المباراة.

الخلاصة

في النهاية، أكد اتحاد الكرة أنه لم يقصر في التعامل مع طلبات التحكيم، وأن الإشكالية الرئيسية تكمن في عدم التزام رابطة الأندية بالإجراءات المالية والزمنية المطلوبة. هذا الموقف يسلط الضوء على أهمية التنسيق الفعال بين الجهات الرياضية لضمان تنظيم فعاليات ناجحة دون أزمات.

close