أثارت أزمة تعيين الحكام الأجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية. أوضح اتحاد الكرة المصري من خلال بيان رسمي أنه ليس طرفًا في هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن طلب استقدام حكام أجانب جاء قبل أقل من 48 ساعة من المباراة. وأكد الاتحاد أن دور رابطة الأندية كان “إعلاميًا” فقط، دون اتخاذ أي إجراءات مالية أو إدارية ملموسة لحل الموقف.
إشكالية التزام رابطة الأندية
كشف الاتحاد أن رابطة الأندية لم تلتزم بسداد المستحقات المالية المطلوبة لتغطية نفقات الحكام. حيث أشار إلى أن الرابطة لا تزال مديونة بمبلغ 27 مليون جنيه من رسوم الحكام التي دفعتها الأندية في بداية الموسم. في المقابل، استلم الاتحاد فقط 4 ملايين جنيه من هذه الرسوم، مما يعكس فجوة مالية كبيرة.
غياب الضمانات المالية
وأضاف الاتحاد أنه لم يتلقَ أي “شيك” يضمن تحمل رابطة الأندية لتكاليف الحكام الأجانب، على عكس ما حدث في مباراة القمة بالدور الأول. وقتها، قدم النادي الأهلي “شيكًا” مرفقًا مع خطابه الرسمي ليغطي تكاليف الحكام، مما سهل عملية التعيين دون تأخير أو إشكاليات.