أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يدعم قرار وزارة التربية والتعليم رقم 167 لعام 2023، الذي ينظم مواصفات الزي المدرسي الموحد للطلاب في المدارس الرسمية والخاصة. أكدت المحكمة أن القرار يهدف إلى تنظيم التعليم لصالح المجتمع، مع مراعاة القوانين وأحكام المنافسة العادلة. هذا الحكم يعكس حرص القضاء على تحقيق التوازن بين تنظيم التعليم وحماية حقوق أولياء الأمور.
تأثير القرار على ممارسات بيع الزي المدرسي
أشارت المحكمة إلى أن منع المدارس من فرض شراء الزي المدرسي من منافذ محددة يعزز حرية أولياء الأمور في اختيار مصادر الشراء. واعتبرت هذه الممارسات مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. كما أكدت على ضرورة توفير الزي بتصاميم بسيطة وألوان مناسبة، مما يسمح باختيارات متعددة لأولياء الأمور.
دور الوزارة في تنظيم التعليم
أوضحت المحكمة أن إصدار مواصفات موحدة للزي المدرسي يعد جزءًا من صلاحيات وزارة التربية والتعليم لتنظيم التعليم. الهدف الرئيسي هو تحقيق المصلحة العامة وضمان المساواة بين الطلاب. كما أشارت إلى أن القرار يسهل على أولياء الأمور عبر تحديد مواصفات واضحة دون حصر الشراء في منافذ محددة.
الإجراءات القانونية ودعم المنافسة العادلة
أيدت المحكمة الإجراءات التي اتخذها جهاز حماية المنافسة، مؤكدة توافقها مع القانون. وشددت على أهمية السماح للمدارس بتحديد لون الزي المدرسي مع الالتزام بالتصاميم البسيطة وإتاحة توفيره من مصادر متعددة. كما أكدت أن إضافة الشعار المدرسي يجب أن يكون اختياريًا وفقًا لرغبة ولي الأمر.