مصلحة الضرائب المصرية تدعو الممولين للتسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني – الجريدة

مصلحة الضرائب المصرية

في إطار جهودها لرفع الوعي الضريبي، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة للممولين بشأن التسجيل في النظام الإلكتروني لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك لضمان التكامل بين الفروع المختلفة للممولين وتسجيل بياناتها بشكل دقيق.

تفاصيل التسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني

أوضحت المصلحة، عبر تقرير نُشر على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” تحت عنوان “معلومة تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني”، أنه يتعين على الممول تسجيل جميع فروعه في المأمورية التابع لها، حيث يحصل كل فرع على شهادة تسجيل خاصة به، مما يتيح ظهوره على بورتال الإيصال الإلكتروني.

كما شددت المصلحة على ضرورة تسجيل نقاط البيع لكل فرع، بحيث تتمكن مصلحة الضرائب من متابعة الإيصالات الصادرة وربطها بنقاط البيع والفروع المختلفة، وهو ما يعزز الشفافية الضريبية ويضمن تسجيل جميع المعاملات التجارية إلكترونيًا.

من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاحات الضريبية التي طبقتها الوزارة، بتوجيه من القيادة السياسية، أسهمت في تحقيق نمو بنسبة 45% في معدلات الأداء الضريبي خلال العام الماضي، دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعارها، مع استبعاد إيرادات الضرائب السيادية مثل قناة السويس.

رهان على وعي المجتمع الضريبي

أكد وزير المالية أن ارتفاع معدلات الأداء الضريبي يرجع إلى زيادة وعي المواطنين والممولين بأهمية الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الوزارة تراهن على تعاون المجتمع الضريبي واستجابته لحزمة الحوافز الضريبية الجديدة التي أُعلن عنها مؤخرًا.

وأضاف أن المؤسسات الدولية أشادت بتجربة مصر في تطبيق إصلاحات ضريبية مبتكرة، مع التركيز على دعم الممولين بدلاً من مجرد زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد القومي، وتحفيز النمو، وتعزيز الصادرات.ناشد وزير المالية الممولين ورواد الأعمال الاستفادة من الحوافز الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى توسيع نطاق الشركات الناشئة من خلال توفير بيئة ضريبية مشجعة. كما أوضح أن الحكومة تدرك أن رواد الأعمال الشباب قد لا يكون لديهم دراية كافية بالتشريعات الضريبية، ولذلك جاءت حزمة الحوافز الجديدة لمساعدتهم على النجاح والنمو.