أظهرت النتائج الرسمية التي أُعلنت يوم الأحد أن مارك كارني، المحافظ السابق للبنك المركزي، قد فاز بزعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، مما يجعله المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء خلفًا لجاستن ترودو.
وأعلن رئيس الحزب الليبرالي، ساشيت ميهرا، أن كارني، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يخوض العمل السياسي لأول مرة، تمكن من تحقيق انتصار كبير بحصوله على 85.9% من الأصوات، متفوقًا بفارق واسع على أقرب منافسيه، وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، التي جاءت في المركز الثاني. وقد شارك في هذا السباق الداخلي أكثر من 150 ألفًا من أعضاء الحزب الليبرالي.
ويأتي هذا التغيير في القيادة في وقت تمر فيه كندا بتوترات متزايدة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثارت قلق الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد.
وكان جاستن ترودو قد أعلن استقالته في يناير الماضي بعد نحو عشر سنوات في الحكم، مما فتح الباب أمام سباق داخلي لاختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي. ومع انتهاء عملية التصويت، سيتم تكليف كارني بتشكيل الحكومة الجديدة وتولي منصب رئيس الوزراء رسميًا، وهي إجراءات من المتوقع أن تستغرق بضعة أيام.
ويُنظر إلى كارني على نطاق واسع باعتباره المرشح الأكثر تأهيلًا للمنصب، بفضل خبرته الاقتصادية العميقة، حيث شغل سابقًا منصب محافظ بنك كندا، ثم انتقل إلى المملكة المتحدة ليصبح محافظ بنك إنجلترا، مما أكسبه مكانة بارزة في الأوساط المالية الدولية.
وقد تميز السباق الداخلي بتنافس قوي بين كارني وكريستيا فريلاند، التي كانت تُعتبر من أبرز الشخصيات السياسية في حكومة ترودو، لكنها غادرت منصبها وسط خلافات حول كيفية التعامل مع التحديات التي فرضتها سياسات ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات الكندية.
وفي آخر خطاب له قبل التصويت، أكد كارني أن اختياره يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لكندا، قائلًا: “نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا.. كل شيء في حياتي المهنية أعدني لهذه اللحظة”.
وتعكس تصريحاته القلق المتزايد لدى الكنديين بشأن السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية، خاصة بعدما أدلى ترامب بتصريحات مثيرة للجدل وصف فيها كندا بأنها “الولاية الأمريكية الحادية والخمسون”، وهو ما أثار موجة غضب واسعة داخل البلاد.
ويرى المحللون أن كارني يمثل خيارًا مثاليًا لقيادة كندا خلال هذه المرحلة، نظرًا لخبرته العميقة في الشؤون المالية والاقتصادية، وقدرته على التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه البلاد، خصوصًا في ظل التحولات التي تشهدها العلاقات بين أوتاوا وواشنطن.