النائب حسن عمار: الإصلاحات الاقتصادية تعيد الثقة للاقتصاد المصري – الجريدة

النائب حسن عمار

أشاد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الأشهر الماضية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التعافي في ظل التحديات الجيوسياسية التي تسببت في تراجع بعض القطاعات المهمة.

صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي

وأشار عمار إلى أن تحقيق صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي زيادة قدرها 60% خلال شهر واحد يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة، ويعزز من ثقة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر.

وأكد النائب حسن عمار أن الاقتصاد المصري قد واجه في الفترة الماضية تحديات كبيرة نتيجة الصراعات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على القطاعات المختلفة، بما في ذلك تراجع إيرادات قناة السويس. ومع ذلك، تمكن الاقتصاد الوطني من العودة إلى مسار التعافي، حيث حقق مؤشرات إيجابية للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى تجاوز مؤشر مدير المشتريات حاجز الـ50 نقطة. هذا المؤشر يعكس النظرة الإيجابية للقطاع الخاص تجاه نمو الاقتصاد المصري ويعزز الثقة في استمرارية الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار عمار إلى أن الدولة المصرية عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي لتصل إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025 مقارنة بـسالب 29 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن هذه الزيادة تُظهر حجم الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقوي بقيادة القطاع الخاص.

وأضاف أن البيانات الرسمية تشير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 60% خلال شهر واحد، حيث بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 وارتفعت إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025. وهذه المؤشرات تدل على التعافي السريع للاقتصاد الوطني وتعزز من صحة رؤية الحكومة نحو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخفض معدلات الفقر.

واختتم النائب حسن عمار تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري نحو مزيد من التقدم والاستقرار، وأن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المقبلة وتحقيق تطلعاتها نحو نمو اقتصادي مستدام ومستقبل مشرق لمواطنيها.