وسائل الدفع الحديثة تعزز راحة المواطنين في شبكة المترو والقطار الخفيف بمصر – الجريدة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن توفير كافة الوسائل الحديثة للدفع في شبكة المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات النقل الجماعي وتحسين تجربة التنقل للمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سياسة الدولة لتحديث منظومة النقل وتوفير حلول ذكية تواكب التطورات التكنولوجية، خاصةً في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المسافرين خلال أوقات الذروة. 

ويشيد المسؤولون بهذه الخطوة التي تعزز مفهوم النقل الأخضر المستدام وتساهم في تقليل الازدحام وتسهيل الحركة داخل المدن

وشهدت شبكة المواصلات في مصر تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من خدمة النقل العام.

وفي إطار هذه الجهود، أكدت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم، أن وسائل الدفع التقليدية قد حلت محلها أنظمة دفع متطورة تضمن سرعة التعامل وسهولة الاستخدام. 

فقد جرى تزويد خطوط المترو الثلاثة وأيضاً نظام القطار الكهربائي الخفيف بأحدث الأجهزة والمعدات التي تتيح للمواطنين اختيار الطريقة التي تناسبهم للدفع.

أنظمة الدفع المتوفرة في شبكة المترو:

1. الاشتراكات الشهرية والموسمية:

توفر الهيئة الاشتراكات المختلفة التي تلبي احتياجات كافة فئات المستخدمين، سواء كان المسافر يستخدم المترو بشكل يومي أو بصورة موسمية، ويعد هذا النظام حلاً مثالياً لمن يسعون للتمتع برحلات متكررة بتكلفة مناسبة.

2. بطاقة المحفظة الإلكترونية:

تقدم هذه البطاقة حلاً مبتكراً للمواطنين، حيث يمكن شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها بسهولة في مختلف نقاط البيع المنتشرة بمحطات المترو. 

ويسهم هذا النظام في تقليل الحاجة للتعامل بالنقد وتسريع عملية الدخول إلى المحطة.

3. ماكينات بيع التذاكر الـ TVM:

تم تركيب ماكينات بيع التذاكر الحديثة في عدد من المحطات، مما يسمح للمسافرين بشراء تذاكر الاستخدام لمرة واحدة بسرعة وكفاءة دون الحاجة للتعامل مع الموظفين. هذا الإجراء يقلل من الازدحام في النوافذ التقليدية ويوفر الوقت والجهد.

4. شبابيك التذاكر التقليدية:

رغم التطور التقني، لم تُهمل الهيئة النوافذ التقليدية لتلبية احتياجات الفئات التي تفضل التعامل المباشر أو التي تواجه صعوبة في استخدام الأجهزة الإلكترونية.

أنظمة الدفع المتوفرة في نظام القطار الكهربائي الخفيف (LRT):

– يعتمد القطار الكهربائي الخفيف على نظامي الدفع الإلكتروني عبر الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية، مما يسهل عملية التنقل في جميع محطاته.

– كما تم تجهيز كافة المحطات بماكينات بيع التذاكر الحديثة (TVM) التي تُحدث نقلة نوعية في سرعة الخدمة وتخفيف الازدحام.

أهمية التطوير التقني في قطاع النقل:  

تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع النقل تحديات كبيرة نتيجة للزيادة المطردة في أعداد الركاب. وقد أثبتت وسائل الدفع الحديثة فعاليتها في تقليل أوقات الانتظار وضمان أمان وسلاسة العملية. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا في قطاع النقل يساهم في تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، إذ يعمل على تقليل الاعتماد على النقد ويساعد في تخفيض الانبعاثات الكربونية عبر تحفيز استخدام وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة.

وكما أشارت وزارة النقل إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية مستقبلية لتطوير البنية التحتية للنقل في مصر، حيث يتم التركيز على تحقيق تكامل بين مختلف وسائل المواصلات لتوفير خيارات أكثر تنوعاً ومرونة للمواطنين. وتعمل الوزارة جنباً إلى جنب مع الهيئة القومية للأنفاق على دراسة سبل توسيع الشبكات الحالية وإدخال المزيد من التقنيات الحديثة التي من شأنها تحسين مستوى الخدمة وجودتها.

ردود فعل المواطنين والمسؤولين:

لقاء مع عدد من مستخدمي المترو والقطار الخفيف، عبّروا عن رضاهم الكبير عن التحول الرقمي في طرق الدفع، مشيرين إلى أن التجربة أصبحت أكثر سهولة وأماناً. 

وأشادوا بشكل خاص ببطاقة المحفظة الإلكترونية وماكينات التذاكر الحديثة التي ساهمت في تخفيف أعباء الازدحام. 

ومن جهتها، أعرب مسؤولو الهيئة عن تقديرهم لملاحظات المواطنين واستعدادهم للاستمرار في تحديث الأنظمة بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم.

التحديات المستقبلية والخطط القادمة:  

رغم النجاحات التي تحققت حتى الآن، يشير الخبراء إلى ضرورة استمرار الاستثمار في التكنولوجيا وتحديث الأنظمة الأمنية المرتبطة بالدفع الإلكتروني، لضمان حماية البيانات وسرية المعاملات. 

وكما يجري العمل على توسيع نطاق الخدمات لتشمل مزيداً من مناطق البلاد وتوفير حلول دفع جديدة تلبي تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات.  

وفي إطار هذا التطوير، يخطط المسؤولون لإطلاق حملات توعوية للمواطنين لتعريفهم بطرق الاستخدام الصحيحة للتكنولوجيا الجديدة، مما يساهم في تقليل نسبة الأخطاء التشغيلية وتعزيز تجربة المستخدم.

وتبرز مبادرات الهيئة القومية للأنفاق في تحديث وسائل الدفع كخطوة استراتيجية تسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل العام في مصر، وتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن حلول تنقل سريعة وآمنة. ومن خلال تبني أحدث التقنيات، تؤكد الدولة التزامها بتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة نقل ذكية وصديقة للبيئة. 

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية مستقبلية تهدف إلى بناء نظام متكامل للنقل يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الازدحام في المدن الكبرى. 

وتبقى التجربة الناجحة لهذه الخطوة دافعاً للاستمرار في تطبيق المزيد من الابتكارات التكنولوجية التي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والمواصلات.