هناك عدد من الأزواج أو المنفصلين عن زوجاتهن يرفضون دفع النفقة المقررة عليهم سواء لزوجاتهم أو أطفالهم، رغم أن قدرتهم المادية تسمح بذلك، وفي هذه الحالة يعتبر ممتنعا عن التنفيذ ويحق لقاضي المحكمة القضاء بحبسه.. وفي هذا التقرير نوضح 5 شروط للحكم بالحبس.
أكد القانون أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه يشترط لقبول دعوى الحبس 5 شروط:
1 – أن يكون الحكم صادرا في مادة من مواد النفقات.
2 – أن يكون الحكم الصادر نهائيا اى استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه.
3 – أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم ويعد امتناع المحكوم ضده عن سداد المقضي به بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي طبقا لقواعد إعلان الإحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات قرينه على الامتناع عن التنفيذ.
4 – أن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به عليه، ولها أن تثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ويقبل في ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود، ويتعين أن تقدم المدعية الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالفرض.
5 – أن تأمر المحكمة الزوج أو الملزم بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضرا وعليها إعلانه بالأمر بالسداد إن كان غائبا، فإذا توافرت الشروط والإجراءات السابقة حكمت المحكمة بحبس المحكوم ضده بالنفقة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما تحسب من تاريخ إلقاء القبض عليه.