هذا وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، خلال حفل توقيع البروتوكول، بأن الإستثمار الناجح يتطلب تكامل الجوانب الأكاديمية مع التطبيق العملي، لذلك فإن بروتوكول التعاون المُبرم يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية اللازمة لهذا الغرض.
وأوضح رئيس البورصة المصرية، أن رؤية البورصة، ولا سيما خلال العامين الماضيين، ترتكز على تعزيز الوعي الاستثماري بين طلاب الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية تضمين مقررات دراسية متخصصة في مبادئ واساسيات الاستثمار ضمن مناهج الجامعات، بما يسهم فى تشكيل ثقافة مالية قوية للخريجين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة فى مجالات الإدخار والإستثمار، إلى جانب تعزيز سلوك الاستهلاك الرشيد.
أضاف الشيخ، أن هذا التعاون يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لإدارة الموارد المالية الشخصية واتخاذ قرارات مالية سليمة، موضحاً أن البروتوكول بين البورصة المصرية والجامعة المصرية الروسية، من شأنه أن يعزز مفهوم ريادة الأعمال القائمة على المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، فضلًا عن دوره فى ترسيخ الثقافة المالية بين الطلاب.
فى ختام تصريحاته، شدَّد أحمد الشيخ، على ضرورة تحرى المستثمرين لدقة إختيار شركات السمسرة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، مؤكدًا أن ذلك يمكن التحقق منه عبر الموقع الرسمى للبورصة المصرية.
من جانبه، أعلن رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن توقيع البروتوكول مع البورصة المصرية، يُعد خطوة هامة فى ترسيخ ثقافة الإدخار والإستثمار وريادة الأعمال لدى طلاب الجامعة، مما يؤهلهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم فى المستقبل، نظراً لتثقيفهم بشكل جيد من خلال خبراء أسواق المال فى قطاعات البورصة المصرية المتنوعة، ومن خلال “ورش العمل، الندوات، المحاضرات، الزيارات الميدانية التدريبية داخل إدارات البورصة وصالة التداول”، لمعرفة كيفية إدارة الأموال بشكل مهنى، والتمكن من أدوات النجاح فى الأسواق المالية والمصرفية سواء “المحلية أو الدولية”.
وأشار الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، أن “البورصة” تُعد من أحد أساليب الإستثمار شرط أن يكون المستثمر على قدر كاف من ثقافة التعاملات والتداول بشكل وافي، وذلك من خلال الشركات المرخص لها التعامل والتداول لحساب الغير داخل البورصة، منوهاً أنها تسمح للمستثمر بتعدد استثماراته فى أكثر من قطاع صناعى أو تجارى، نظراً لتنوع أسهم الشركات المسجلة فى البورصة وإختلاف الأنشطة التي تعمل فيها تلك الشركات أو المصانع.
فى الموضوع ذاته، رحبت الدكتورة الطاهرة السيد، عميد كلية الادارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال الجامعة الروسية، بالتعاون والشراكة مع البورصة المصرية كونها تمثل سوق الأوراق المالية الرسمية فى مصر، والجهة المنوط بها نشر الثقافة المالية بين أفراد المجتمع، لافتةً لحرص إدارة الكلية على تزويد أبنائها الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة، للمساهمة فى إعداد خريج قادر على اقتحام سوق العمل سواء “المحلى، الإقليمى، أو الدولى”، للمساهمة في بناء اقتصاد واعد لمصرنا الحبيبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و”رؤية مصر 2030”.
فى سياق متصل، نوهت الدكتورة نهاد حسني يوسف، المدرس بقسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية، أن بروتوكول التعاون خطوة إستراتيجية رائعة نحو تعزيز الوعي المالي بين طلاب الجامعة، بما يُساهم في اكتساب المعرفة العملية حول أسواق المال والكيانات المصرفية، و إعداد الكوادر الشابة المؤهلة التي تدفع الاقتصاد المصري للتطور، مشيرةً إلى أن البورصة المصرية تلعب دوراً محورياً فى الإقتصاد لتوفيرها فرص استثمارية متنوعة، مما يعمل لصالح الطلبة بعد تخرجهم.