الاثنين 03 مارس 2025 | 12:00 مساءً
الإتجار بالنقد الأجنبي
نجحت أجهزة الأمن، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.
وشنَّت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكثفة استهدفت قضايا الاتجار والترويج للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، مما أسفر عن ضبط العديد من القضايا المتعلقة بذلك.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بما نُسب إليهم من ممارسة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بهدف تحقيق أرباح غير قانونية. وتم تحرير محاضر بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على جميع المضبوطات، بينما تولت النيابة العامة التحقيقات.
مواصلة جهود مكافحة الجرائم المالية
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على أسعار أعلى من السوق المصرفية.
العقوبة القانونية
كشف محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ “بلدنا اليوم”، عن العقوبات المقررة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقًا لقانون البنك المركزي الجديد.
وقال المحامي: “تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي على أنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو بقيمة المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك”.
وأضاف ميزار: “طبقًا لما جاء في قانون البنك المركزي، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين 214 و215 من هذا القانون”.
وتابع: “كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 213 من قانون البنك المركزي”.
واختتم: “وفي جميع الأحوال، تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويُحكم بمصادرتها، وإذا لم يتم ضبطها، فإنه يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ”.