وزارة الإسكان: سيتم استقبال طلبات زيادة المقنن المائى للمنشآت الصناعية في المدن الجديدة – الجريدة

وزارة الإسكان

في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة الذين تجاوزوا المقننات المائية المسموح بها.

وذلك بهدف توفيق أوضاعهم وفق آليات جديدة تضمن استمرار الأنشطة الصناعية مع ترشيد استهلاك المياه.

تفاصيل المبادرة والإجراءات التنظيمية

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة تستهدف المنشآت الصناعية التي تجاوزت الحد المسموح به من استهلاك المياه.

 حيث سيتم منحها فرصة لتقديم طلبات لزيادة المقنن المائي الخاص بها، شريطة الالتزام بسداد المستحقات المالية وفقاً لما تسفر عنه الدراسة الفنية التي يجريها جهاز المدينة المختص.

وأضاف الوزير أن المبادرة تتضمن حافزاً للمستثمرين الذين يسارعون بتوفيق أوضاعهم خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان في الجرائد القومية.

 حيث سيتم إعفاؤهم من أي مطالبات مالية عن الفترات السابقة، مما يعكس حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار الصناعي دون فرض أعباء إضافية غير مبررة.

آلية التنفيذ والإعفاءات المالية

وفي سياق متصل، صرح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، بأن الهيئة ستقوم بمراجعة استهلاك المياه للمصانع المتقدمة بطلبات توفيق الأوضاع، وفي حالة التقدم خلال المهلة المحددة، سيتم إعفاؤها من المطالبات المالية السابقة الناتجة عن تجاوز المقنن المائي التصميمي المحدد وفقاً للكود المصري.

وأكد “الشوربجي” أن الهيئة ستتعامل مع جميع المنشآت الصناعية وفق الضوابط التي حددها مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 200 المنعقدة بتاريخ 28 يناير، والتي تتضمن معايير واضحة لتحديد المقننات المائية لكل منشأة بناءً على طبيعة النشاط الصناعي واحتياجاته التشغيلية.

وأضاف أن المصانع التي لا تبادر بتوفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة، وسيتم رصد تجاوزها للمقننات المائية من خلال القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك، ستواجه إجراءات إضافية تشمل فرض غرامة تصالح بنسبة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات، وذلك لضمان الالتزام بالاستهلاك العادل للمياه ومنع الهدر.

أهداف المبادرة وأثرها على القطاع الصناعي

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الموارد المائية، مع الحفاظ على استمرارية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النمو والإنتاج. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار الصناعي وضمان الاستخدام الرشيد للمياه، خاصة في ظل تزايد الطلب على الموارد المائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تعكس المبادرة نهجاً حكومياً جديداً في التعامل مع التحديات الصناعية من خلال حلول مرنة ومستدامة، حيث يتم منح الفرصة للمصانع لتسوية أوضاعها وتعديل خططها التشغيلية بما يتماشى مع الضوابط البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.

تمثل هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه في القطاع الصناعي، مع توفير بيئة استثمارية مرنة تحفز النمو وتدعم الاستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل الضغوط على الموارد المائية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمرين، مع ضمان استمرار عجلة الإنتاج دون معوقات تنظيمية أو مالية.