أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الحاجة إلى وقت قد يستغرق “أسابيعا عديدة” لسداد ما يقرب من مليارين دولار مستحقة للمقاولين والمنظمات المتضررة من تجميد المساعدات الخارجية الشاملة، على الرغم من أمر المحكمة بإكمال ذلك بحلول منتصف اليوم (بالتوقيت الأمريكي).
وأوضحت شبكة “سي.إن.إن.” الإخبارية الأمريكية اليوم أن الإدارة الأمريكية أبلغت محكمة فيدرالية بأن “هناك حاجة إلى وقت إضافي لأن إعادة تشغيل التمويل المتعلق بالاتفاقيات المنتهية أو المعلقة ليس أمرًا بسيطًا مثل تشغيل مفتاح إضاءة أو صنبور”.
وذكرت الدعوى “لا يمكن إنجاز هذه المدفوعات في الوقت المخصص من قبل المحكمة وستستغرق بدلًا من ذلك عدة أسابيع”، مستشهدة بالحجم و”الحاجة إلى تحديد ومراجعة وسحب كل فاتورة يدويًا”. ولفتت الإدارة الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية في واشنطن “من المتوقع” أن تدفع 4 ملايين دولار مستحقة عليها مقابل العمل الذي تم إنجازه قبل التجميد، قائلة إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دشّنت أكثر من 11 مليون دولار في هذا الصدد.
وأوردت الدعوى – التي اقامتها منظمات غير ربحية ومقاولون يزعمون أنهم تضرروا من التجميد الشامل للمساعدات الأجنبية – أن إدارة ترامب “لم تبذل أي جهود ذات مغزى على الإطلاق” لتقديم المدفوعات، وقالوا إن تفكيك الإدارة لقوة العمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يجعل من “الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل” الامتثال للأوامر.