سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئيس الدورة العشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس الوزارى للهيئة فى دورته الـ21، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى للهيئة فى دورته الحادية والعشرين بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، الدكتورة منى على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، الدكتور سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، السفير جلال إبراهيم عبد الله ممثلا عن وزير البيئة اليمني، والدكتور زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة الاقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وقد هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى على توليه رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة، معربة عن ثقتها أن تلبى قيادة الأردن للهيئة خلال هذه الفترة الحاسمة من التطورات والتحديات فى إقليمنا العربى وخاصة البحر الأحمر، آمال وتطلعات الدول الأعضاء، بمواصلة جهود تعزيز وحماية البيئة البحرية والساحلية، بهدف الحفاظ على مواردنا الطبيعية، بما يعزز توقعاتنا بإسهام اردنى متميز يحقق التطلعات المنشودة وقادر على التصدى للتحديات، واستكمال ما تم القيام به فى الرئاسات السابقة بدعم كبير من المملكة العربية السعودية.
واكدت وزيرة البيئة أن إيمانها بمقولة “نحن لا نرث الطبيعة من أسلافنا؛ بل نحتفظ بها كأمانة لأحفادنا… لأن البشرية جزء من الطبيعة، كما أن الطبيعة جزء من البشرية”، يؤكد على الصلة الوثيقة بين الناس والبيئة والتنمية، وضرورة تطبيق سياسات ومشروعات تستطيع أن تعالج التحديات البيئية التى تواجه منطقتنا.
كما ثمنت دكتورة ياسمين فؤاد التعاون مع الأمين العام لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة خلال العامين الماضيين، لتطوير المؤسسة وبذل الجهود اللازمة، والتى كان من اهم انجازاتها الخروج بخطة عمل البحر المتوسط التى تم توقيعها بين الهيئة واتفاقية برشلونة لضمان الأنشطة المشتركة بين البحرين، وايضاً خطة العمل الاقليمية لمكافحة الصيد غير القانونى والتى ساهمت فى عملية التنمية المستدامة للثروة السمكية فى منطقتنا، إلى جانب العمل المعتاد الذى يتمثل فى تنفيذ الخطة الاقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحرى بإضافة ملحق خاص للمواد الخطرة المنقولة، وغيرها من الإنجازات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى احد اهم الإنجازات خلال رئاسة مصر للهيئة فى العامين الماضيين، وهو تحديث البنية الهيكلية للهيئة ومواكبة التحديات الإدارية وتحسين الحوكمة والهيكلة المؤسسية، ووضع خطة التطوير ومراجعة الهيكل الإدارى وتحديث رواتب العاملين، بما يعد بمثابة نقلة نوعية تساعد الهيئة على القيام بعملها لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، مثمنة جهود المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والتنمية والزراعة السعودى للخروج بقرار مجلس الأمناء لضمان تحقيق إعادة الهيكلة وتعزيز الشكل المؤسسى للهيئة لتتواكب مع التطورات الدولية.
واكدت وزيرة البيئة أيضا على تميز الدورة العشرين للهيئة بادراك مفاهيم الاقتصاد الأزرق وما تحويه من محاور أخرى لها علاقة وثيقة بمفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن التحديات الاستثنائية التى تواجه البحر الأحمر وإقليمنا العربي، تتطلب مجهودات استثنائية من ناحية التمويل وتبادل وتنمية القدرات، وكان من اهم الخطوات القدرة على اعادة تشكيل التنمية الاقتصادية لتكون فى قلب المشروعات الخاصة بالعمل وليس العكس كما كان متبع.
كما ثمنت الوزيرة المصرية الجهود المبذولة من الأمين العام والأمانة الفنية للهيئة وجهود الدول الأعضاء وممثليها فى المشاركة بجدية فى مختلف الأعمال الخاصة بالهيئة، ودعم المملكة العربية السعودية لجهود رئاسة مصر للدورة السابقة لاتخاذ القرارات اللازمة، ودور اعادة نقاط الاتصال الوطنية للدول الأعضاء مرة أخرى فى رفع الوعى وتحسين التواصل بين الأعضاء للخروج بعمل جماعى متناغم.
وعرضت وزيرة البيئة خلال فعاليات الجلسة عدد من المقترحات فى مجال تعزيز موازنة الهيئة وتوفير التمويل لتنفيذ مشروعات تواجه التحديات البيئية، ومنها الاستفادة من التمويلات المخصصة للعمل فى الحلول القائمة على الطبيعة للاستفادة منها فى تعزيز صون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من المخصصات التمويلية للدول الاعضاء فى مرفق البيئة العالمية GEF، وذلك لمجالات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، بحيث يمكن أن تشارك اكثر من دولة فى تخصيص التمويلات المخصصة لها او جزء منها فى تنفيذ مشروع بحجم تمويلى كبير يركز على مجال محدد كنوع من المساهمة لتلبية حاجة إقليمية ملحة.
كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على إتاحة تمويل لمشروعات الهيئة تحت مظلة المسئولية المجتمعية لها، وأيضا التعاون مع الشركات العالمية والإقليمية فى مواجهة تلوث البلاستيك لدعم جهود الهيئة فى هذا المجال، وتشجيع دخول القطاع الخاص فى مجال الحفاظ على الشعاب المرجانية، مؤكدة أن مصر ستقدم ورقة عمل بهذا الشأن لعرضها على المجلس الوزارى للهيئة.
وقد شهدت فعاليات اجتماع الدورة الجديدة اعتماد جدول الأعمال ومناقشة بنود الاجتماع، و إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و 2024، والتطوير الإدارى وخطة الهيئة التطويرية، والموقف المالى للهيئة عن عام 2024، كما تم اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة عن عامى 2025 – 2026، ومناقشة خطط عمل الهيئة فى عدد من المجالات.