يواجه العديد من المواطنين حيرة عند تأجير الشقق خوفًا من هوية المستأجر أو تعريض أنفسهم لمشاكل قانونية. ومع ذلك، كفل القانون حقوق المالكين والمستأجرين من خلال وضع ضوابط واضحة يجب الالتزام بها لضمان حماية حقوق الطرفين.
ومن بين هذه الضوابط اشتراط موافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، وتقديم صورة من بطاقته الشخصية وعقد الإيجار، وذلك لتجنب عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.
ويهدف القانون، وخاصة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، إلى منع تأجير الشقق لكيانات أو تنظيمات إرهابية، مما يستلزم تطبيق إجراءات صارمة لضمان سلامة عملية التأجير.
وفيما يلي نستعرض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند تأجير الشقق:
تعريف عقد الإيجار:
نص القانون على أن عقد الإيجار هو اتفاق يلتزم بموجبه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لفترة محددة مقابل أجر معلوم.
ومع ذلك، لم يحدد القانون حدًا أقصى لمدة عقد الإيجار، تاركًا ذلك لاتفاق الطرفين، على عكس القوانين القديمة التي كانت تسمح بعقود إيجار مفتوحة مدى الحياة.
إجراءات إخطار الشرطة:
يلزم القانون كل من يؤجر عقارًا أو وحدة سكنية بإخطار قسم أو مركز الشرطة المختص بصورة من عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي.
ويجب تنفيذ ذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار أو إبرام عقد الإيجار، أيهما أقرب.
ويعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
توفيق أوضاع العقارات المؤجرة:
يلزم القانون مؤجري العقارات أو الوحدات المؤجرة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ العمل به.
ويعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
عقوبات عدم تسجيل العقارات المؤجرة:
ينص القانون على معاقبة كل من يؤجر عقارًا دون إخطار الشرطة بصورة عقد الإيجار وبطاقة المستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.
وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أهمية الالتزام بالقانون:
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تنظيم عملية تأجير العقارات وحماية حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، بالإضافة إلى منع استغلال العقارات في أنشطة غير قانونية أو إرهابية.
لذا، يتعين على المواطنين الالتزام بهذه الضوابط لتجنب التعرض للعقوبات القانونية.