جدد حزب النور رفضه بشدة لتصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، وتعتبر هذه الرغبة الأمريكية فى السيطرة على القطاع، ما هى إلا وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر فى المنطقة وإشعال الحروب فيها لعقود، بدلًا مِن تحقيق السلام، معلنًا تأييد المواقف الرسمية المصرية والعربية والإسلامية والدولية، المساندة للحق الفلسطينى فى تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، مع رفض أى مساس بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، والتى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، كما عبر عنه اجتماع القاهرة السداسى (مصر، السعودية، فلسطين، الأردن، الإمارات، قطر).
وشدد حزب النور، على أن حديث الرئيس الأمريكى، عن تطهير غزة وتهجير الفلسطينيين يدخل تحت طائلة جرائم القانون الدولى، طبقًا للمادة رقم (49) مِن اتفاقية جنيف الرابعة، التى تحظر بشكل قاطع، النقل القسرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين من الأراضى المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى مادته رقم(8)، التهجير القسرى كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، وتصنف المادة (85) من البروتوكول الإضافى الأول نقل السكان المدنيين قسرًا كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، وتمتلك المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وأضاف أنه مع كفالة الإعلان العالمى فى مادته رقم (13) حق كل فرد فى التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته، ونذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بحق العودة رقم (194)، وقرارات مجلس الأمن، ومنها (242)، (338).
وأشار حزب النور، إلى أن إرادة الشعب الفلسطينى وصموده على أرضه منذ عقود تؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، وقد أثبت التاريخ تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات، مؤكدًا على ضرورة الحرص على وحدة الموقف العربى والإسلامى، وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وإنفاذ المعدات الخاصة بالإعمار والتعامل مع كل منطقة فى غزة بشكل مستقل لسرعة إنجاز الأعمال، ونعتبر الحديث عن الحاجة إلى من (10) لـ (15) عام لإعادة إعمار قطاع غزة هو أمر غير دقيق.
وأكد حزب النور، على أن تصريح ترامب بالإستيلاء على قطاع غزة ماهو إلا عودة الاستعمار الهمجى والإستيلاء على أراضى الغير بالقوة وسلب حقوق الشعوب فى العيش آمنين مستقلين فى أوطانهم مما يؤدى إلى اشتعال المنطقة، كما أنه منافى لكل الأعراف والقوانين الدولية والأخلاق وسيادة قانون الغاب.