أكد النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المناقشات التى أجراها مجلس الشيوخ بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى، والتى جاءت بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نفس السياق، الأمر الذى يعكس إدراك الدولة ومؤسساتها المختلفة لأهمية هذا القطاع فى تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم مواكبة التطورات العالمية فى مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعى، فضلًا عن تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تساهم فى دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة التنسيق بين البحث العلمى وسوق العمل، إذ لا تزال الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات السوق وهو ما يُشكا التحدى الأكبر أمام الدولة المصرية، رغم تقدم مصر عالميًا فى التصنيفات البحثية، موضحًا أن وجود مجلات علمية ومنصات إلكترونية لتوزيع الأبحاث لا يعنى بالضرورة تحقيق تأثير فعلى على التنمية، مثمنًا اقتراح فصل البحث العلمى عن وزارة التعليم العالى، لمنح البحث العلمى استقلالية إدارية ومالية، لكنه فى الوقت نفسه حذر من التسبب فى مزيد من التعقيد إذا لم يكن هناك تنسيق محكم بين الهيئات البحثية والجامعات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل من أجل ربط البحث العلمى باحتياجات الدولة، وتعزيز الشراكة بين البحث العلمى والصناعة من خلال تقديم حوافز للشركات للاستثمار فى الأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار داخل الجامعات عبر إنشاء مراكز بحثية متخصصة لكل إقليم جغرافى وفقًا لاحتياجاته الاقتصادية، مشددًا على ضرورة ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمراكز البحثية حتى لا تكون رهينة للبيروقراطية، مع توجيه البعثات الخارجية نحو التخصصات التى تخدم الأولويات الوطنية.
واختتم النائب فرج فتحى، تصريحاته بالتأكيد على جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين وضع البحث العلمى فى مصر، قائلا: «لكن التحدى الحقيقى يكمن فى تحويل هذه الجهود من مجرد خطط واستراتيجيات إلى واقع ملموس»، مشددًا على ضرورة وجود ربط حقيقى بين البحث العلمى والتنمية الاقتصادية.