رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “جريمة بلا ضحية.. كل ما تريد معرفته عن الجريمة الرضائية”، استعرض خلاله مصطلح يثور بين القانونيين والدستوريين فيما يُعرف بـ”الجريمة بلا ضحية”، وهى بمثابة عمل غير قانوني ليس له طرف مستقبل أو متضرر، إنما يقوم به الفاعل وحده أو مع طرف أخر موافق على هذا الفعل، وتتضمن الجرائم الخالية من الضحايا حوزة مواد ممنوعة للاستعمال الشخصي أو الأفعال الجنسية غير المعتادة، وفى كثير من الأحيان يعتبر استعمال العقاقير والمخدرات والدعارة من الجرائم الخالية من الضحايا، ولكن هناك جدل عن الأخيرة في بعض الدول.
وفى الحقيقة سُميت الجرائم الخالية من الضحايا بذلك، لأنه يعتبر الشخص هو السلطة الأسمى على نفسه وهو من حقه ارتكاب أي فعل يحلو له دون إيذاء أي شخص آخر – حسب مبدأ الضرر الذي اقترحه جون ستيوارت ميل – ويقصد بمصطلح “جريمة بلا ضحايا” أو جريمة في حق المجتمع، الأفعال التي تلحق الضرر بقيم المجتمع أو بالذوق العام، وسميت بلا ضحايا لأنه ليس لها ضحية محددة أو خصم معروف يمكن أن يرفع دعوى تخصه قانونياً، ويضرب أمثلة بتعاطي المخدرات مثلاً.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية مصطلح “جرائم بلا ضحايا”، والإجابة على حزمة من الأسئلة في ذلك السياق أبرزها ما هي أنواع هذه الجرائم؟ وهل هذه الجرائم يكون لها مدع، فلكل جريمة مدع؟ وما هي علاقة تلك الجرائم بالقانون الجنائى؟ وهل هناك جرائم مستحدثة ينطبق عليها هذا المصطلح؟ خاصة وأنه لا يوجد تحديد متفق عليه لهذه الأنواع من الجرائم، إلا أن عالم الاجتماع “إدوين شور”، وهو الذي سك المصطلح، يؤكد على ضرورة تجريم مثل هذه الأفعال بهدف الحفاظ على معايير المجتمع وأخلاقياته العليا، وتحقيقاً للسلام والأمن الاجتماعي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى