يعد DMARC أحد أهم بروتوكولات حماية البريد الإلكتروني، حيث يمنع القراصنة من استغلال أسماء النطاقات في عمليات الاحتيال، مما يحد من مخاطر التصيد وانتحال العلامات التجارية . ويُعتبر مستوى “الرفض” أقوى مستويات الحماية في DMARC، إذ يمنع الرسائل الاحتيالية من الوصول إلى المستلمين مباشرة.
يظل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني أحد أبرز المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني لدى مدراء أمن المعلومات في الإمارات والسعودية، حيث أشار 45% منهم إلى أنه يمثل التهديد الأكبر لمؤسساتهم خلال العام المقبل، وفقًا لبحث أجرته بروف بوينت. ومع تزايد استخدام مجرمي الإنترنت للذكاء الاصطناعي لجعل محاولات الاحتيال أكثر إقناعًا، ليس من المستغرب أن يرى ما يقرب من 48% من قادة الأمن في المنطقة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل تهديدًا أمنيًا متزايدًا. يسهم تحقيق الامتثال الكامل لـ DMARC في منع رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة من الوصول إلى صناديق الوارد، ما يقلل من احتمالية وقوع الموظفين ضحية للهجمات الاحتيالية.
ومن بين النتائج الرئيسية لعام 2025 من تحليل DMARC لشركات فوربس غلوبال 2000 التالي:
• نشرت 96% من المؤسسات في الإمارات و السعودية المدرجة في قائمة غلوبال 2000 سجل DMARC. ويمثل هذا تحسناً عن العام الماضي، مقارنة ب 85% العام الماضي.
• تقوم 68% من المؤسسات في الإمارات والسعودية بحظر رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من خلال تطبيق DMARC على مستوى ”الرفض“. مقارنة بـ 39% فقط من المؤسسات على مستوى العالم، وهو ما يمثل زيادة عن العام الماضي، حيث طبقت 50% من المؤسسات في الإمارات والسعودية نظام DMARC على المستوى الأكثر صرامة.
• في المملكة السعودية ، قامت 94% من المؤسسات بتطبيق سجل DMARC، حيث اعتمدت 56% منها سياسة ”الرفض“ الأكثر صرامة.
• وفي دولة الإمارات، قامت جميع المؤسسات المدرجة في قائمة غلوبال 2000 (100%) بنشر سجل DMARC، واعتمدت 92% منها سياسة ”الرفض“ الموصى بها.
وتعليقا على الدراسة قال إميل أبو صالح، نائب الرئيس في شمال أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لـدى بروف بوينت: “تواصل المؤسسات في دولة الإمارات وفي السعودية إظهار ريادة بارزة في مكافحة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، حيث تعتمد جميع الشركات الكبرى في المنطقة تقريبًا أفضل ممارسات مصادقة البريد الإلكتروني. ويسهم هذا النهج الاستباقي في تقليل مخاطر انتحال النطاقات وهجمات التصيد الاحتيالي التي تستهدف عملاءها وشركاءها. ومع تكثيف مزودي خدمات البريد الإلكتروني العالميين لمتطلبات المصادقة، يتعين على الشركات في الشرق الأوسط الحفاظ على هذا التقدم الأمني، وضمان الامتثال المستمر لحماية عملائها وعلاماتها التجارية من التهديدات الإلكترونية”.