واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن “الأمن الغذائى فى مصر.. التحديات والفرص فى 2025” وذلك بحضور ممثلى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة.
واستعراض النائب إيهاب وهبة، الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائى من القضايا المحورية التى تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجى فى مواجهة الزيادة فى الطلب على السلع الغذائية المختلفة.
واستعرض حسام الجراحى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية والمُشرف على جهاز تنمية التجارة، دور وزارة التموين فى تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع فى المشروعات والمبادرات التى تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائى مستدام.
وأضاف الدكتور أشرف صادق العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين تسعى إلى تطوير منظومة الصوامع بتعزيز التحول الرقمى، والتوسع فى مشروعات النقل المتكامل تنفيذاً لرؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائى وضمان استدامة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية فى مصر.
وتابع الدكتور وليد البحراوى مدير عام المشروعات الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأمن الغذائى أصبح مهم جداً، مستعرضا دور الهيئة فى ذلك، حيث يوجد نحو ٢٧ ألف منشأة صناعية غذائية داعيا إلى أن نقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالتوعية بتقليل استهلاك الفرد من السلع.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلى إعداد منظومة قومية للأمن الغذائى تقوم على تحديد مفهوم الاكتفاء الذاتى وتحديد كل وزارة وجهة فى تحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، حرص اللجنة على الاستماع على كافة أطراف منظومة الغذاء فى مصر، حتى تكتمل مناقشة ودراسة كافة محاور الدراسة المقدمة، بشكل دقيق، والخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤيدا مقترحات النواب والحضور بتوعية المواطنين بشأن النمط الغذائى بهدف تقليل الاستهلاك والحد من حجم الإهدار والفقد فى بعض السلع.
وأوصت اللجنة بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائى المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.