الاربعاء 22 يناير 2025 | 03:10 صباحاً
زيادة المعاشات
يتابع أصحاب المعاشات باهتمام كبير الحكم المنتظر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في محكمة مجلس الدولة المقرر في شهر مارس 2025، حيث قام أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برفع دعوى قضائية تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه، بهدف المساواة مع الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة.
زيادة المعاشات لـ6000 جنيه والمساواة بالحد الأدني
الدعوى تحمل رقم 37386 لسنة 67 ق، وقد تم رفعها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية؛ وتهدف الدعوى، التي تم تقديمها من خلال عبد الغفار مغاوري، المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إلى تدبير الموارد المالية اللازمة، وإلزام المدعى عليهم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، يطالب الحكم بتنفيذ حقوق أصحاب المعاشات، وذلك عبر تسوية معاش الأجر المتغير عن طريق احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المعاشات المحسوب عليها الأجر المتغير.
حكم المحكمة المتوقع حول زيادة المعاشات إلى 6000 جنيه
في 28 ديسمبر 2024، قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمحكمة مجلس الدولة، حجز ثلاث دعاوى مقدمة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العربي، للنطق بالحكم في 22 مارس 2025؛ وتتمثل المطالب التي تحتوي عليها هذه الدعاوى في:
زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بحيث يصبح 6000 جنيه، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور.
زيادة النسبة السنوية المقررة للمعاشات.
تيسيرات لأصحاب المعاشات في كافة خدمات الدولة.
تمثيل الاتحاد في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.