ينشر “اليوم السابع” تفاصيل الجلسة الأولى التى عقدها الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، والتى شارك فيها عدد كبير من السياسيين والحقوقيين.
وكان من أبرز المقترحات التى تم مناقشتها على مائدة الحوار، اقتراح النائب ايهاب الطماوى، ممثل عن حزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقليص مدد الحبس الاحتياطى إلى 4 أشهر فى الجنح وفى الجنايات، وتقليص العقوبات الجنائية من 24 شهرًا إلى 18 شهرًا.
كما طالب “الطماوي”، بإلغاء المدد الطويلة للحبس الاحتياطى بحيث لا تتجاوز السنتين فى جميع الحالات، مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية تقليص المدة أكثر، وفى حالة الجنايات المستأنفة مدد من ٢٤ شهر إلى ١٢ شهر، ومدة الحبس فى جرائم الإعدام والمؤبد تكون ١٨ شهر
وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة حذف الفقرة الأخيرة من المادة ٤٣، التى صدرت لظروف خاصة، قائلا: ” نحن نرى أن أى حبس احتياطى لا يتجاوز السنتين ٢٤ شهرا”، مضيفا يمكن أن تتواجد استثناءات فى الجنايات المستأنفة، ويمكن أن تصل إلى ٣٠ شهرا لأن إجراءاتها طويلة ويمكن أن تتغير إجراءات الحبس أو يتواجد عليه قضايا أخرى.
أما بالنسبة للبدائل، أشار الطماوى إلى أن البديل الأنسب هو الإبقاء على القانون الحالى مع تعديلات طفيفة، مع دراسة تنفيذ بدائل فعالة للحبس الاحتياطى بما يتماشى مع الظروف الحالية.
كما اقترح الحقوقى سعيد عبد الحافظ، نزول عقوبة الحبس لـ٦ شهور لتهمة جنح أو ١٢ شهر للجنايات كافى جداً للتحقيق.
وفى نفس السياق طالب محمد الباقر، المحامى الحقوقى، بتقليل نسبة الحبس فيما يخص قضايا الجنح “السب والقذف”، بمعنى ألا يكون هناك حاجه لحبس الشخص مده ستة أشهر احتياطى، فضلا عن إلغاء الفقرة الاخيرة من المادة رقم 143 من القانون التى تم إعداده فى فترة المستشار عدلى منصور.
ثالثاً: يجب النظر فى عدم حبس الطفل تحت سن الـ١٨ سنة.
كما طالب “الباقر”، بوقف جرائم النشر والتعبير، والقصف والسب والتشهير لها أركان مادية اخرى فى القانون، مشددا على ضرورة إلزام النيابة العامة بالتحقيق مدة ٣ أشهر فقط فى الجنح و٦ أشهر فى الجنايات ولابد أن يكون معه دليل بشكل إلزامى وليس تنظيمى من السيد النائب العام.
تجدر الإشارة إلى أنه استغرقت المناقشات 12 ساعة، حضر فيها حوالى 120 متحدث، تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وجاء إجمالى التوصيات الصادرة عن الجلسات بـ24 توصية، شهدت توافق بالكامل حول 20 توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها، فيما بلغت عدد ساعات العمل للأمانة الفنية للحوار الوطنى 300 ساعة عمل.
وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، فى حين أدار الجلسة الثانية الأستاذ أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وناقشت الجلسة الأولى:
1. مدة الحبس الاحتياطي
2. بدائل الحبس الاحتياطي
وناقشت الجلسة الثانية:
3. تعدد الجرائم وتعاصرها
4. التعويض عن الحبس الخاطئ
5. التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي