موعد زيادة الحد الأدنى للأجور
الاثنين 20 يناير 2025 | 09:55 صباحاً
زيادة المرتبات
زيادة الحد الأدنى للأجور ، يدرس المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب مصادر وثيقة الصلة بالملف تحدثت مع “العربية Business”.
زيادة الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه
وقالت المصادر إن الزيادة المتوقعة ستصل بالحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه، تأتي لمواجهة عبء ارتفاع الأسعار لغالبية السلع والخدمات، نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية بنحو 3 مرات خلال العام الماضي كان آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة 17%، فيما رفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسبة تتراوح بين 14 إلى 50%.
أكبر زيادة للحد للأجور
وشهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر أكبر زيادة بنسبة 71.4% بدءا من مايو 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيه، لتخفيف الأعباء المالية مع موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع خلال 2024 وفق مسؤول في المجلس القومي للأجور.
وكان المجلس قد قرر في يناير 2022 رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع إلى 2400 جنيه، وتم زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023 وفي يوليو 2023 تم رفعه إلى 3000 جنيه وفي يناير 2024 تم الموافقة على رفعه إلى 3500 وفي مايو 2024 تم زيادته إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
موعد تطبيق زيادة المرتبات
ورغم الاتفاق حول نسبة الزيادة، إلا أنه يوجد اختلاف حول موعد تطبيق الزيادة، إذ يطالب بعض أعضاء المجلس بأن يبدأ تطبيقها قبل شهر رمضان المقبل وربطها بموعد زيادة الحكومة لأجور العاملين في الدولة والتي يتوقع أن تكون قبل مارس المقبل.
وفي المقابل يطالب الطرف الأخر من أعضاء المجلس بأن تكون الزيادة بدءا من مايو المقبل، بالنظر إلى أن آخر زيادة كانت في مايو من العام الماضي.
التوازن بين طرفي العمل
وصف مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، الزيادة المقترحة، بأنها تضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والاقتصاد المصري من جانب آخر، مشيرا إلى أنه منذ مارس 2024 استقر سعر صرف العملة مقابل الدولار ، ما أدى إلى استقرار أسعار السلع مع زيادة المعروض منها نتيجة تحسن عمليات الإنتاج ودوران عجلة التشغيل في المصانع”.
لكن أحد المستثمرين في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، قال لـ “العربية Business”، إن القطاع الصناعي ما زال يعاني ولم بعد إلى التشغيل الكامل والزيادات الكبيرة لأكثر من 20% في الحد الأدنى للأجور غير مناسبة خلال العام الجاري في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة”.
وبلغت معدلات الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40.83 مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع 14%، بحسب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
أوضح أن أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في مصر هو الأجور المنخفضة، مقارنة بالأسواق المنافسة والتي رفعت الحد الأدنى للأجور، مما جعل استثمارات بعض القطاعات تهرب إلى مصر أو تقلص توسعاتها مثل استثمارات النسيج والملابس في تركيا.
وأضاف” لا يعنى ذلك رفض زيادة الحد الأدنى للأجور، ولكن ينبغي أن يكون متوازنا مع عمليات الإنتاج والتشغيل وأن يتم تحديده خلال ديسمبر من كل عام حتى يستطيع المستثمر وضع خططه الاستثمارية”.