أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، خلال عقد الحوار الوطنى جلستين متخصصتين لمناقشة قضية “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية”، في 23 يوليو الماضى، على ضرورة تحديد آثار الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي.
وأشار، خلال كلمته في عقد الجلسة الثانية من الحوار الوطني الخاصه بتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي إلى عدد من التوصيات، وهى:
– ضرورة تحديد أثار الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي ما بين 12 شهر إلى سنتين أو سنتين ونصف.
أن يكون المنع من السفر تدبير احترازي، وتحديد آثار نقطة تكاليف الحبس الاحتياطي والرعاية الصحية لهم، وضرورة التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي.
وفيما يخص تعدد الجرائم، قال إنه يجوز تكرار الحبس الاحتياطي في حال كانت الجرائم مستقلة عن بعضها، مؤكدا أنه لابد من قياس حجم الضرر الواقع في حال التعويض، وأن يكون التعويض بحكم قضائي.
فيما أوصى النائب طارق الخولي: عضو لجنة العفو الرئاسي أن تكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل الاحتجاز المنزلي، وأن يُجرى تصوير المتهم في إطار إقامته وأن يتم متابعتها من قبل أقرب قسم له، أو أن يلجأ المحبوس للقضاء في للحصول على بديل.
وطالب بضرورة زيادة جهود لجنة العفو الرئاسي،وضرورة التدقيق في بيانات المحبوسين، حتى لا تكون مسألة الإعلان عن تلك الأرقام سياسية يستخدمها المؤيد أو المعارض بما يحقق مصلحته فقط، مؤكدا على ضرورة ضبط مسائل المنع من السفر، والحجز على الأرصدة في البنوك،وضرورة دمج المفرج عنهم، بإنشاء مؤسسة قائمة على تحقيق الدمج وإزالة العقبات التي تواجههم في العودة إلى حياتهم الطبيعية.
وقالت النائبة مارجريت عازر، إنها ترى أن ثلاثة أشهر للجنح كافية -كحبس احتياطي- مع إمكانية التجديد ثلاثة أخرى في حال وجود مبررات لهذا، وستة أشهر للجنايات، وبخصوص بدائل الحبس الاحتياطي، اوصت إبقاء “المتهم ” في الإقامة الجبرية، أو توقيع دوري في قسم شرطة بدائرته، وكذلك الكفالة.
كما اقترحت استحداث مادة تفيد بـ”ألا يجوز إعادة حبس المتهم على ذمة نفس القضية أو قضية مشابهة مرة أخرى” ، منوهة بأن بعض مدد بعض المحتجزين تعدت مددهم القانونية، لذلك هناك ضرورة لإيجاد آلية للمراجعة المستقلة للمحبوسين احتياطيًا، وأن يكون هناك حقًا لطعن المحتجز السريع في أقل من 48 ساعة.