أكد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الإعتماد الرقابة الصحية، ان 60% من الخدمات الصحية تقع على كاهل القطاع الخاص، وهذا السبب في جعله ركيزة أساسية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال الملتقى الإعلامي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كيف تقدم الخدمة الطبية في المنظومه الجديدة؟
وأضاف رئيس هيئة الإعتماد الرقابة الصحية، أن المنشآت الصحية والفرق الطبية التي تقدم الخدمة في المنظومة الجديدة يجب ان يحصلوا على اعتماد وفقاً لمعايير دولية معترف بها عالميا، وهذه المعايير مكلفة في بدايتها لكنه انفاق مدروس يثمر موارد مستدامه، ويساعد في تحقيق الترشيد للانفاق الصحي، لأنه يساهم في تقليل الأخطاء الطبية وترشيد استهلاك الدواء.
وأوضح طه، ان التكلفة المترتبة عن الأخطاء الدوائية تقدر عالمياً ب 42 مليار دولار سنوياً، كما أن هناك شخص من كل 10 يصاب بأخطاء طبية، وعند تطبيق المعايير الجودة الدولية يمكننا التجنب هذه الأخطاء.
واشار إلى أن الهيئه اعتمدت بالفعل 429 منشآه و 58,309 اعضاء مهن طبية بمختلف محافظات الجمهورية، والهدف تطوير القدرات البشرية وضمان إلتزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير الجودة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك يتم في مركز التدريب داخل الهيئة وفي مقرات الجهات الصحية، وإجراء ورش عمل متخصصة تهدف الى رفع كفاءه العاملين في القطاع الصحي وتعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتحفيز الإبتكار لضمان تحسين أدائهم لتتوافق مع المعايير الدولية.
كيف يتم تطبيق ثقافة الجودة وسلامة المرضى؟
وقال طه انه نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى من أهم الألويات الأساسية لتحقيق الإصلاح الشامل للرعاية الصحية، ولذا البرامج التدريبية من قبل الهيئة تتضمن تعريفاً شاملاً بمتطلبات السلامة الوطنية، ومنها معايير سلامة المرضى، مكافحة العدوى، إدارة الأدوية، سلامة الجراحة، ومعايير البيئة، والمنشآت الطبية، مما يساهم في تطوير كفاءة النظام الصحي، وهذا التطور بالفعل شاهدناه بعد نجاح ماركة التدريب في تنفيذ 137 برنامج تدريبي متنوع، استفاد منه 11759 متدرب من مختلف القطاعات الصحية، وتم تخريج أول دفعه من الحاصلين على هذه الشهاده التي يطلق عليهاGahar egy cap والتي ضمت 31 متخصص.