أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إجراء تطبيق العقوبات ضد من يخالف نظام مكافحة التستر الجديد، وذلك منذ نفاذ النظام قبل 7 أشهر في 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021 كما ذكرت بأن لم يتم الإعفاء شخص تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من تم تحويله إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وتم تطبيق عليه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد.
عقوبة التستر التجاري الجديدة
حيث ينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين بالسجن لمدة 5 سنوات أو دفع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو السجن والغرامة معاً، على حسب للعقوبة التي حكمت له، ويتم مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمن يرتكب جريمة التستر.
عقوبات أخرى طبقاً للقانون
قام النظام بفرض عقوبات أخرى، بالإضافة لما ذكره فيما أعلاه، وتكون هذه العقوبات هي شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص وممنوع من ممارسة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن السعودية وممنوع عودتهم للعمل.
كما أكدت الوزارة على أهمية عدم التهاون بتطبيق العقوبات النظامية ضد كافة المتورطين في ارتكاب جريمة التستر من الأشخاص الذين قدموا طلبات تصحيح الأوضاع خلال المدة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022.