بشري سارة للموطنين الكويتين.. وزارة المالية تعلن عن صرف 200 دينار كويتي زيادة بالشروط المطلوبة

تقترب الحكومة الكويتية من إقرار زيادة شهرية قدرها 200 دينار لنحو 384 ألف مواطن، بينهم 314 ألف موظف في القطاع العام، وتصل كلفة هذه الزيادة إلى 754.8 مليون دينار، حيث تشمل 168 مليون دينار لـ 70 ألف موظف في القطاع الخاص، ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات المالية لمعالجة الاختلالات في الباب الأول من الميزانية، مع استثناء الأشخاص الذين يتقاضون رواتباً تزيد عن ألف دينار شهرياً.

200 دينار زيادة للمواطنين

مناقشة هذه الزيادة جرت خلال اجتماع مجلس الوزراء في الثاني من أبريل الجاري، حيث اطلع المجلس على مقترح ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بشأن هذه الزيادة، ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات المالية لمعالجة الاختلالات في الباب الأول من الميزانية.

تحسين المستويات المعيشية

توجهت الحكومة بتوجيه تعميم لكافة الوزارات بشأن هذه الزيادة، متضمناً العرض المقدم من ديوان الخدمة المدنية بشأن مشروع إصلاح نظام الأجور والمرتبات وتحسين المستويات المعيشية لشرائح من المواطنين في القطاعين العام والخاص على مدى السنوات العشر المقبلة، اعتباراً من عام 2024 / 2025.

القرارات الحكومية لتوفير الزيادة

وبهدف توفير المبالغ اللازمة لتمويل هذه الزيادة، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات التي يجب إصدارها، من بينها:

• وقف التعيينات في الجهات أو المجموعات الوظيفية ذات الكوادر الخاصة، باستثناء بعض الفئات مثل القضاة وأساتذة الجامعات.
• وقف بدل الشاشة.
• تعديل منح البدلات ومدى الاستحقاق.
• توحيد الأعمال الممتازة للعاملين في القطاع العام.
• وقف عرض أي كوادر أو جداول رواتب تتضمن مزايا خاصة للعاملين في بعض الجهات الحكومية.

تحذير من التلاعب في أسعار السلع الاستهلاكية

وجه مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بمنع التلاعب في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي تؤثر مباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين، كما دعا إلى إصدار تشريعات تنظم الأجور بشكل موحد، مؤكداً أن الزيادة المقترحة لا تشمل الرواتب.

مقترحان ديوان الخدمة الاجتماعية

خلال الاجتماع، قدم ديوان الخدمة المدنية خمس مقترحات، منها:

1. زيادة العاملين في الكادر العام وصارفي دعم العمالة فقط.
2. التحكم في آلية التعيينات بالقطاع الحكومي.
3. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن عدم إرسال كتب للديوان تتضمن احتياجاً واحداً فقط.
4. اعتماد البديل الاستراتيجي في مراجعة نظام الأجور وفقاً للإنتاجية.
5. إصلاحات إدارية تشمل إعادة النظر في آليات الرقابة الإدارية والمالية، وتعريف وتصنيف الوظائف بشكل دقيق، وتفعيل بصمة الحضور والانصراف في الجهات الحكومية.

شروط صرف زيادة 200 دينار

لتنفيذ هذه الزيادة للكادر العام، يقترح ديوان الخدمة المدنية إصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية يمنح الموظفين الكويتيين المعينين على جدول المرتبات العام زيادة شهرية خاصة، بحيث لا تتجاوز هذه الزيادة العلاوة الشهرية التي يحق للموظف تلقيها، وذلك إذا كانت مرتباتهم الشهرية الشاملة أقل من 2000 دينار، أما بالنسبة للكادر الخاص، فقد يصدر مجلس الوزراء قراراً بموجب قانون دعم العمالة الوطنية.

تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إصلاحات مالية تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين الكويتيين، دون أن تتسبب في رفع أو تضخم الأسعار، مما يمكن المواطنين من الاختيار الحر بين السلع الاستهلاكية.