في إطار سعيها لتحسين جودة التعليم، أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن إطلاق قانون التربية الجديد 2025. يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة التعليمية، وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في قطاع التعليم، وتمكينهم من مواجهة التحديات بفعالية. تقدم هذه الخطوة إصلاحات جوهرية تهدف إلى دعم المعلمين وتطوير مهاراتهم، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل.
أبرز ملامح قانون التربية الجديد
يشمل القانون الجديد عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تحسين وضع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم. من أبرز هذه النقاط:
- تعزيز فرص الترقية للمعلمين الحاصلين على مؤهلات عالية ودعم تطوير مهاراتهم المهنية.
- منح إجازة تصل إلى سنة كاملة للعاملين في المؤسسات التعليمية لتطوير مهاراتهم.
- تسهيل متابعة الدراسات العليا للمعلمين والمعلمات في تخصصاتهم التعليمية.
- إدخال رتبة جديدة تسمى “أستاذ مميز” لتكريم الكفاءات المتميزة في المجال التعليمي.
تُعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المهنية والمعيشية للمعلمين.
استجابة القانون لمطالب النقابات
رحبت النقابات التربوية بالتعديلات التي جاءت في القانون الجديد، حيث كانت قد طالبت منذ سنوات بإصلاحات مماثلة. تُعد هذه التغييرات استجابة مباشرة لمطالب النقابات، وتعكس جهود الحكومة الجزائرية لتحسين مستوى التعليم في جميع أنحاء البلاد. تُظهر هذه المبادرة التزامًا حقيقيًا بتحقيق تقدم ملموس في القطاع التعليمي.