أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزمة إصلاحات جديدة لزيادة الأجور بدءًا من يوليو 2025، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم الاقتصاد. تضمنت القرارات زيادة العلاوات الدورية ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تعيين كوادر جديدة في قطاعات حيوية. تأتي هذه الإجراءات في إطار مشروع الموازنة العامة الجديدة التي تسعى لتحقيق استقرار مالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل زيادة الأجور والعلاوات
أوضح وزير المالية أن القرارات تشمل زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% لمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما تم رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، مع زيادة الحافز الإضافي بـ300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مما يعني زيادة شهرية تصل إلى 1100 جنيه لأقل الدرجات.
تعزيز التوظيف في القطاعات الحيوية
أشار نائب وزير المالية إلى أن الموازنة العامة الجديدة تضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، ليصل إجماليها إلى 679.1 مليار جنيه. وتشمل الخطة الحكومية تعيين 75 ألف معلم جديد لتعزيز التعليم، و30 ألف طبيب لتحسين الخدمات الصحية، بالإضافة إلى توظيف 10 آلاف موظف في أجهزة الدولة المختلفة.
أهداف الموازنة العامة الجديدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026، والذي يتضمن إيرادات متوقعة تبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19% سنويًا. كما تشمل المصروفات 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% عن العام السابق، مع تحقيق فائض أولي نسبته 4% من إجمالي الناتج المحلي. وتستهدف الموازنة خفض دين أجهزة الدولة وتعزيز الاستقرار المالي.