شهد نشاط التخصيم في مصر نموًا ملحوظًا خلال يناير 2025، حيث ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 221.7% ليصل إلى 12.2 مليار جنيه مقارنةً بـ 3.8 مليار جنيه في يناير 2024. وتشير هذه الزيادة الكبيرة إلى قوة هذا القطاع المالي ودوره الفعّال في دعم الاقتصاد. ومن خلال تحليل أرقام هيئة الرقابة المالية، يتضح أن هذا النمو يعكس اتساعًا في استخدام أدوات التمويل غير المصرفية.
تفاصيل الأرقام الرئيسية
بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 9.8 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنةً بـ 2.7 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، بنمو بلغ 254%. أما الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع، فسجلت 2.3 مليار جنيه مقابل مليار جنيه في يناير 2024، بارتفاع 132.2%. هذه الأرقام تعكس زيادة الثقة في أدوات التمويل قصيرة الأجل.
نمو عدد الشركات العاملة في التخصيم
ارتفع عدد الشركات المسجلة التي تعمل في نشاط التخصيم إلى 685 شركة بنهاية يناير 2025، مقارنةً بـ 583 شركة في يناير 2024، بنمو نسبته 17.5%. ويشير هذا النمو إلى اتساع قاعدة المشاركين في هذا القطاع، مما يدعم زيادة حجم المعاملات وتحسين كفاءة السوق المالية.
زيادة الأرصدة المدينة
بلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2025 نحو 32.9 مليار جنيه، مقارنةً بـ 17.5 مليار جنيه في يناير 2024، بنمو بلغ 88%. هذه الزيادة الكبيرة تدل على ارتفاع الطلب على التمويل عبر التخصيم، مما يعكس نموًا في النشاط الاقتصادي بشكل عام.