أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة، ما أثار تساؤلات حول مدى استيفاء الحكومة للنسب الدستورية المحددة. وفق الدستور، يجب تخصيص 3% للصحة و4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم العالي من الناتج القومي. ومع ذلك، تشير التحديات الاقتصادية والزيادة السكانية إلى أن تحقيق هذه الأهداف ليس بالأمر الهين.
الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم
ينص الدستور المصري لعام 2014 على ضرورة تخصيص نسب محددة من الناتج القومي للصحة والتعليم. ووفق بيان وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الزيادة الأخيرة في الإنفاق تستوفي هذه النسب. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز التنمية البشرية.
تحديات تواجه زيادة الإنفاق
رغم الزيادة في المخصصات، يواجه الإنفاق على القطاعين تحديات كبيرة، أبرزها:
- الزيادة السكانية بنسبة 2% سنوياً.
- تراكم مشكلات التطوير في البنية التحتية.
- ارتفاع تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية.
هذه العوامل تجعل من الصعب تلبية الطموحات الشعبية في تحسين الخدمات.
أرقام الإنفاق في الموازنة الجديدة
بلغت مخصصات الصحة في الموازنة الحالية نحو 496 مليار جنيه، بينما وصلت مخصصات التعليم قبل الجامعي إلى 565 مليار جنيه. وأشارت الوزارة إلى تخصيص 53.2 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.