تمديد إجازة عيد الفطر 2025 لـ الموظفين والطلاب

إجازة عيد الفطر المبارك 2025: تفاصيل مواعيد الإجازات لجميع القطاعات

يترقب العاملون في القطاع الخاص في مصر كل عام قرارات الحكومة بشأن إجازة عيد الفطر المبارك، التي تُعد فرصة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء بعيدًا عن ضغوط العمل. هذا العام، أعلنت وزارة العمل عن تعديل عدد أيام الإجازة لتصل إلى 4 أيام بدلًا من يومين، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العاملين في الاحتفال بالمناسبة.

التفاصيل الرسمية لإجازة القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران عن تعديل إجازة عيد الفطر لعام 2025، حيث تقرر أن تكون الإجازة لمدة 4 أيام متتالية بدءًا من الأحد 30 مارس حتى الأربعاء 2 أبريل. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تمكين العاملين من الاستمتاع بأجواء العيد مع أسرهم.

مواعيد محددة للإجازة

تشمل الإجازة الأيام التالية:

• الأحد 30 مارس 2025
• الاثنين 31 مارس 2025 (أول أيام العيد)
• الثلاثاء 1 أبريل 2025
• الأربعاء 2 أبريل 2025

هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل وفقًا لقانون العمل المصري، الذي يضمن حقوق العاملين في الحصول على إجازات رسمية خلال الأعياد الدينية.

إجازة العاملين في القطاع الحكومي

صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد إجازة عيد الفطر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام لتبدأ من الأحد 30 مارس وتنتهي يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وذلك تماشيًا مع قرار القطاع الخاص.

إجازة الطلاب في المدارس والمعاهد الأزهرية

قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، منح الطلاب إجازة تبدأ من السبت 29 مارس حتى الجمعة 4 أبريل 2025، ليحصلوا على 7 أيام إجازة كاملة. وبالمثل، أصدر وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، قرارًا بمنح طلاب المعاهد الأزهرية إجازة بنفس المدة.

ضمانات قانونية للعاملين

وفقًا لقانون العمل المصري، تُعتبر إجازة عيد الفطر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص. في حال اضطرار بعض الموظفين للعمل خلال العيد، يجب تعويضهم ماليًا أو منحهم يوم راحة بديلًا.

حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين

تمديد إجازة عيد الفطر لعام 2025 ليشمل جميع القطاعات يعكس حرص الحكومة على تمكين المواطنين من قضاء العيد وسط أجواء أسرية مريحة، مع مراعاة احتياجات سوق العمل. هذه الخطوة تُظهر التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية للمواطنين.