وزير المالية: 15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تركز على تعزيز الرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. تضمنت الموازنة زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 53.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لفئات محدودي الدخل. كما تم توجيه 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، في إطار جهود تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

زيادة مخصصات الرعاية الصحية

تأتي هذه الزيادة في المخصصات الطبية كجزء من استراتيجية الحكومة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوية الأساسية. وتشمل هذه الميزانية صيانة الأجهزة الطبية وتوفير المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، مما يعكس التزام الدولة بتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع الفئات العمرية والاجتماعية.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

ركزت الموازنة بشكل خاص على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل محدودي الدخل والمرأة المعيلة والأطفال. تم تخصيص مبالغ كبيرة لضمان حصول هذه الفئات على العلاج والتأمين الصحي دون تحمل أعباء مالية إضافية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

مبادرات استراتيجية لتحسين المعيشة

أكد الوزير أن مشروع الموازنة يتضمن مبادرات استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتعد قطاعات الصحة والتعليم من الركائز الرئيسية للتنمية الشاملة، حيث تحظى بأولوية كبيرة في برنامج عمل الحكومة المصرية.

موازنة متوازنة وأهداف اقتصادية

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة، والذي يتضمن إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه ومصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه. تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، مع خفض دين أجهزة الموازنة العامة، مما يعكس جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أهمية الموازنة في التنمية الشاملة

تعد هذه الموازنة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، تسعى الحكومة إلى بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

close