يشهد قانون الإيجار القديم في مصر جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين، حيث يراه البعض وسيلةً لحماية حقوق المستأجرين وضمان استقرارهم السكني، بينما يعتبره آخرون عقبةً أمام نمو الاستثمار العقاري. هذا القانون يثبت الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتماشى مع التضخم الحالي، مما يحد من جاذبية القطاع العقاري للاستثمارات الجديدة.
تأثير القانون على السوق العقاري
يؤثر القانون بشكل كبير على السوق العقاري، حيث يثني المستثمرين عن تأجير العقارات بسبب العقود طويلة الأجل التي لا تدر عوائد مالية مجزية. بمرور الوقت، تتدهور حالة العقارات بسبب نقص الصيانة الناتج عن انخفاض العوائد الإيجارية، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.
مبادرات الإصلاح الحكومية
في محاولة لمعالجة هذه التحديات، أقرت الحكومة القانون رقم 10 لعام 2022، والذي يسمح بزيادة الإيجار تدريجياً للوحدات غير السكنية. ومع ذلك، لا تزال تعديلات القانون المتعلقة بالوحدات السكنية قيد الدراسة، دون اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن.
التحديات والحلول المقترحة
على الرغم من الدعوات المستمرة لتعديل القانون أو إلغائه، فإن الوضع لا يزال غامضاً. بعض المقترحات تشمل زيادة القيمة الإيجارية تدريجياً أو تقديم تعويضات مالية للملاك. تهدف هذه الحلول إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين دون الإضرار بالسوق العقاري.
فسخ عقود الإيجار القديم
ينطبق قرار فسخ العقود على ست فئات تعتبر “أشخاصاً اعتبارية”، تشمل: