وزير المالية: تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم

أهمية الصحة والتعليم في خطة التنمية

يعد قطاعا الصحة والتعليم من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وفقًا لبرنامج العمل الحكومي، تسعى الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية. وتشمل الموازنة الجديدة توجيه موارد كبيرة نحو دعم هذه القطاعات، مما يعكس أولويات الحكومة في السنوات المقبلة.

تخصيصات مالية لدعم القطاع الصحي

جاءت الموازنة بزيادة كبيرة في المخصصات الموجهة للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص 53.2 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 15.1 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة. كما شملت الموازنة تخصيص 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بهدف توفير رعاية صحية شاملة.

الإيرادات والمصروفات المتوقعة

من المتوقع أن تصل الإيرادات في الموازنة الجديدة إلى 3.1 تريليون جنيه، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 19%. بينما ستصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام الماضي. وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، مع العمل على تقليل دين أجهزة الموازنة العامة.

تعزيز الجهود لتحقيق الحماية الاجتماعية

التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوزير المالية لبحث سبل تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الجهود مستمرة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الحزمة، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أبرز أهداف الموازنة الجديدة

– تحسين خدمات الصحة والتعليم.
– توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.
– دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
– تحقيق فائض أولي في الموازنة.
– تعزيز القطاعات الصناعية والإنتاجية.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية.