الأهلي يتصاعد في أزمة مباراة القمة مع الزمالك بتقديم مذكرتين قانونيتين إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة واللجنة الأولمبية المصرية، احتجاجًا على القرارات الصادرة ضده. يعتبر النادي هذه القرارات، التي شملت اعتباره منسحبًا وخصم نقاط من رصيده، غير منصفة، خاصةً بعد مطالباته بحكام أجانب لإدارة اللقاء. هذه الأزمة تضع مستقبل الكرة المصرية على المحك، مع انتظار تطورات جديدة في الأيام القادمة.
بداية أزمة مباراة القمة
تعود جذور الأزمة إلى مباراة القمة رقم 130، المقرر إقامتها في 11 مارس. طالب النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب بناءً على قرار سابق لرابطة الأندية. ومع عدم تلبية هذا الطلب، اعتبر الأهلي ذلك إخلالًا بالاتفاقات ورفض خوض المباراة، مما دفع الرابطة لاتخاذ قرارات صارمة ضده.
القرارات الصادرة ضد الأهلي
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اعتبار الأهلي منسحبًا من المباراة، وخاسرًا بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيده. كما تم تحميل النادي الخسائر المالية الناتجة عن عدم إقامة المباراة، وهو ما اعتبره الأهلي قرارًا غير عادل.
مذكرتان قانونيتان للأهلي
ردًا على القرارات، قدم الأهلي مذكرتين رسميتين: الأولى موجهة إلى رابطة الأندية، والثانية إلى اللجنة الأولمبية. وفي المذكرتين، أكد النادي صحة موقفه، مستندًا إلى القرارات السابقة التي تدعم طلبه بحكام أجانب. كما فند الأهلي بنود بيان اللجنة الأولمبية الذي أيّد قرارات الرابطة.