موازنة العام الجديد: مبادرات مستهدفة وفعالة.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأُحيل إلى مجلس النواب. وأكد أن الموازنة تشهد زيادة في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

أشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تركز على تعزيز قطاعي الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة. تم تخصيص مبالغ كبيرة لتحسين البنية التحتية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دعم برامج التعليم لضمان جودة الخدمات المقدمة. هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

مبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

تضمنت الموازنة مبادرات تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل:

  • تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لغير المؤمن عليهم.
  • توفير 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.
  • زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 53.2 مليار جنيه.

هذه الإجراءات تهدف إلى توفير رعاية صحية متكاملة للجميع.

أهداف الموازنة العامة

أوضح كجوك أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، مع خفض دين أجهزة الموازنة العامة. كما تشمل إيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، ومصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 18%. هذه الأهداف تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تكامل الجهود لبناء الإنسان المصري

تأتي هذه الخطط في إطار تكامل جهود الحكومة لبناء الإنسان المصري وتحسين مستوى معيشته. من خلال التركيز على الصحة والتعليم، تسعى الدولة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة. هذه الجهود تعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

في النهاية، تعكس موازنة العام المالي الجديد التزام الحكومة بتحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. هذه الخطوات تسهم في بناء مستقبل أفضل للمواطنين وتعزيز مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي.

close