أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد أن السياسات الضريبية الأخيرة ساهمت في تعزيز الإيرادات الحكومية، معتبرًا أن هذه الإصلاحات نجحت في تحقيق أهدافها المالية. وأشار إلى أن هذه الخطوات عززت مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، لكنها تحتاج إلى مزيد من التطبيق لضمان توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن دون زيادة الأعباء على المواطنين، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.
تحسين العدالة الضريبية وتوزيع الأعباء
أكد السيد أن وزارة المالية قطعت خطوات مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، لكنه أشار إلى ضرورة إجراء تحسينات إضافية. وأضاف أن التوزيع الحالي للأعباء الضريبية يحتاج إلى مزيد من الإنصاف بين الفئات المختلفة لضمان فعالية أكبر للنظام الضريبي.
تأثير الإصلاحات على الاستثمار والخدمات العامة
أوضح الخبير الاقتصادي أن التعديلات الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تقديم حوافز جذابة. وأكد أن تأثير هذه السياسات على الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.
الحد من التهرب الضريبي
أشار السيد إلى أن الإصلاحات الضريبية ساهمت جزئيًا في تقليل التهرب الضريبي، لكنها لم تقضي عليه تمامًا. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط المنظومة الضريبية وزيادة كفاءتها.
تأثير السياسات الضريبية على المواطنين
أكد السيد أن التعديلات الأخيرة لم تؤد إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية على المواطنين، حيث ركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة. وأشار إلى أن هذه السياسات ستساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.