شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حوار رفيع المستوى نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، والذي ناقش إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل. الحسلاشهد العالم تغيرات كبيرة في موازين القوى الاقتصادية، حيث تبرز اقتصادات الجنوب كقوى فاعلة تدفع نحو إصلاح الهياكل العالمية التقليدية. ومع ذلك، لا تزال الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي تشكل تحديات كبيرة للدول النامية، مما يؤثر على قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
تغييرات موازين القوى العالمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس واقع اليوم، مشيرة إلى أن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة بل تحول هيكلي. بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، لم يواكب هذا التغير تحول مماثل في هياكل الحوكمة العالمية، مما يستدعي إصلاحات جذرية.
الفجوة في النظام المالي الدولي
أشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من أعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت. في صندوق النقد الدولي، تمثل هذه الدول 75% من العضوية، لكنها لا تحظى سوى بـ 37% من حقوق التصويت. هذه الفجوات ليست مجرد أرقام، بل هي واقع ملموس يعيق قدرة هذه الدول على التأثير في القرارات العالمية.
التحديات الاقتصادية في أفريقيا
رغم النمو السريع لاقتصادات الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، تظل هناك تحديات كبيرة تعيق التنمية المستدامة: