تتفاقم التحديات في قطاع الشحن الدولي مع توقعات بفرض رسوم جديدة على السفن الصينية في الموانئ الأمريكية. يُعدّل مالكو السفين ومستأجروها عقود الإيجار لمواجهة هذه الرسوم التي قد تصل إلى ملايين الدولارات. هذه الخطوة تأتي استجابةً لإجراءات محتملة من إدارة واشنطن لتعزيز صناعة السفن الأمريكية، رغم عدم وضوح تفاصيلها حتى الآن.
تعديلات عقود الإيجار الاستباقية
بدأت شركات الشحن في إضافة بنود جديدة إلى عقود الإيجار لتحمل المستأجرين جزءًا أو كل تكلفة الرسوم الجديدة. بعض العقود تنص على أن المستأجر يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي رسوم تُفرض، بينما تضع أخرى حدًا أقصى لمساهمة مالك السفينة. هذه التعديلات تهدف إلى تقليل المخاطر المالية المتوقعة.
تأثير الرسوم على القطاع
تعتبر هذه الرسوم صدمة جديدة لقطاع الشحن الذي تعرض لاضطرابات كبيرة في السنوات الأخيرة، بدءًا من العقوبات على النفط الروسي وحتى التوترات في الشرق الأوسط. الضبابية المحيطة بهذه الإجراءات زادت من حالة عدم اليقين، مما أثار مخاوف من تأثيرها السلبي على التجارة العالمية.
معايير تحديد السفن الصينية
تُثار تساؤلات حول كيفية تعريف السفينة الصينية وما إذا كانت ستشمل تلك التي تشغلها شركات صينية أو تُصنع في الصين. بحسب شركة “كلاركسونز”، قد تصل الرسوم إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا استوفت السفينة شروطًا معينة.