في إطار مسلسل الإصلاحات التربوية التي يشهدها المغرب، أطلقت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 خارطة طريق طموحة لإصلاح المدرسة العمومية، معتمدة على ثلاثة أسس رئيسية: الإنصاف، الجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع. هذه المبادرة جاءت بعد مراحل إصلاحية سابقة مثل الميثاق الوطني والبرنامج الاستعجالي، التي واجهت تحديات كبيرة في تحقيق أهدافها. وبعد مرور ما يقارب 10 سنوات على تنفيذ الرؤية، يبرز السؤال حول مدى نجاحها في تجاوز إخفاقات الماضي وتحقيق النتائج المرجوة.
الرؤية الاستراتيجية: بين الطموح والتحدي
تميزت الرؤية الاستراتيجية بتحولها إلى قانون إطار ملزم (القانون الإطار 51.17) يهدف إلى توجيه سياسات التعليم نحو أهداف محددة. ومع ذلك، ظهرت تضاربات بين الخطط النظرية والتطبيق العملي، مما أثار تساؤلات حول فعالية الإصلاحات. التقارير الدولية والوطنية تشير إلى استمرار تحديات مثل الهدر المدرسي وضعف التحصيل العلمي، مما يعكس الفجوة بين الطموحات والواقع.
تسييس الإصلاح واستمرارية البرامج
من أبرز التحديات التي تواجه إصلاح التعليم في المغرب هو تسييس العملية الإصلاحية. كل حكومة جديدة تميل إلى إعادة صياغة الخطط دون الالتزام باستمرارية البرامج السابقة، مما يؤدي إلى ارتباك وفقدان التراكمية في الإنجازات. يشير الخبراء إلى أن هذا النهج يُضعف فعالية الإصلاحات ويفقد الثقة في قدرة النظام التعليمي على تحقيق التحسن المطلوب.