تفاصيل زيادة مخصصات التعليم والصحة بالمالية الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث عدد من الملفات الهامة المتعلقة بعمل الوزارة. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول استعراض جهود التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي. هذه الحزمة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان وصول الخدمات والدعم بشكل فعال.

حزمة الحماية الاجتماعية وأهدافها

خلال الاجتماع، أكد وزير المالية على أهمية حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. تم توفير جميع الاعتمادات المالية للوزارات المعنية لضمان تنفيذ هذه الحزمة بشكل سلس. كما تم التأكيد على أن هذه الجهود تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

موازنة العام المالي الجديد

أشار أحمد كجوك إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 يتضمن زيادة المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد أن هذه المخصصات ستسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

جهود دعم القطاعات الإنتاجية

تناول الاجتماع أيضًا الجهود المبذولة لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية. تم التأكيد على أهمية التيسيرات والمحفزات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية. هذه الجهود تهدف إلى جعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

دور القطاع الخاص في التنمية

أكد وزير المالية أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. من خلال توفير التيسيرات والمحفزات، تسهم الوزارة في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. هذه الخطوات تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة ودعم التنمية المستدامة.

الخطوات المستقبلية

في الختام، تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ جميع المبادرات بشكل فعال. تشمل الخطوات المستقبلية:

  • زيادة المخصصات المالية للقطاعات الحيوية.
  • تعزيز التيسيرات للقطاعات الإنتاجية.
  • دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.

close