في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدم وجود نية لزيادة أسعار شرائح الاستهلاك خلال شهر يوليو القادم. ومع ذلك، تتزايد التساؤلات حول كيفية إدارة الدولة لهذه المعادلة الصعبة، خاصة مع توقعات برفع الدعم عن العديد من الخدمات بحلول عام 2025. فهل ستستمر الحكومة في الحفاظ على أسعار الكهرباء كما هي، أم أن زيادة الأسعار قد تكون أمرًا حتميًا؟
خطط رفع الدعم بحلول 2025
صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الدولة تهدف إلى رفع الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية، مثل البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز، بحلول نهاية عام 2025. هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتحرير الأسعار، بالتوازي مع الالتزامات الدولية، لا سيما مع صندوق النقد الدولي.
تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية
خلال الستة أشهر الماضية، رفضت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية وشرائح الكهرباء بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر. هذه الظروف تأثرت بشكل كبير بالأحداث الجيوسياسية العالمية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
تصريحات وزارة الكهرباء
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت التزام الوزارة بعدم رفع أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة الحالية. وقال إن الوزارة تعمل وفق الأسعار المعمول بها منذ أغسطس 2024، والمقرر أن تنتهي في يونيو 2025. ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا التصريح تحديًا كبيرًا في ظل الضغوط المالية المتزايدة.