في خطوة غير متوقعة، رفع البنك المركزي الغاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 28%، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات متشددة للحد من التضخم المرتفع. جاء هذا القرار في وقت يواجه الاقتصاد الغاني تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف سعر الصرف. التضخم، رغم تباطؤه مؤخرًا، لا يزال أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي، مما يدفع إلى سياسات نقدية أكثر صرامة.
أسباب قرار رفع أسعار الفائدة
أوضح محافظ البنك المركزي جونسون أسياما أن القرار جاء استجابةً لتجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية للتوقعات. رغم انخفاض التضخم العام بشكل طفيف، إلا أن التضخم الأساسي ظل مرتفعًا، مما يستدعي إجراءات طارئة. كما أكد أن اللجنة ستقوم بإعادة تقييم تأثير هذه السياسة قبل الاجتماع المقبل في مايو.
تحديات الاقتصاد الغاني
يواجه اقتصاد غانا، الواقعة في غرب أفريقيا، أزمات اقتصادية طاحنة، خاصة في قطاعات الذهب والكاكاو، وهي صناعات حيوية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد من ضعف سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين. هذه الأوضاع دفعت الحكومة إلى تبني سياسات تقشفية كبيرة للحد من الإنفاق وخفض التضخم إلى مستويات أكثر تحكمًا.
توقعات المستقبل
رغم الإجراءات المتشددة، يتوقع مسئولو البنك المركزي استمرار ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى تحقيق استقرار تدريجي للاقتصاد. بحلول نهاية العام، تهدف الحكومة إلى خفض التضخم إلى 11.9%، وهو هدف يتطلب المزيد من الجهود والإصلاحات الهيكلية.