تحركات مصرفية لدعم المسؤولية المجتمعية وتمكين ذوي الهمم

يعمل البنك المركزي المصري على توجيه الجهاز المصرفي لتخصيص جزء من محافظه المالية لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وفقًا لتقارير حديثة، بلغت قيمة المساهمات في التنمية المستدامة والمشروعات الاجتماعية نحو ملياري جنيه، مخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية.

جهود البنوك في دعم التنمية

شهدت الفترة الماضية تعاونًا بين البنوك والجمعيات الأهلية لتوفير الخدمات الأساسية للأفراد ذوي الهمم، مثل الأجهزة التعويضية المجانية. هذه الجهود تأتي ضمن التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي، الذي يؤكد على أهمية دعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

مبادرات متنوعة في مختلف القطاعات

تم تخصيص مبالغ كبيرة للعديد من المشروعات التنموية، بما في ذلك:

  • تطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجًا.
  • تأهيل المنازل وتوفير خدمات الكهرباء والمياه.
  • تحسين المرافق التعليمية والمستشفيات.

هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

دعم ذوي الهمم وتمكين المرأة

خصصت البنوك نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، والتي تساعدهم على الاندماج في سوق العمل وتحسين مستوى دخل أسرهم. كما تم تخصيص 27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة من خلال برامج تدريبية وتمويل المشروعات الصغيرة.

الاستثمار في التعليم والصحة

حظي قطاعا الصحة والتعليم بالنصيب الأكبر من المساهمات، حيث تم تخصيص 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية و188 مليون جنيه لتحسين جودة التعليم. هذه الاستثمارات تعكس التزام البنوك بدعم القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

استمرار الجهود لتحقيق التنمية المستدامة

تؤكد البنوك استمرارها في دعم المبادرات المجتمعية، خاصة تلك الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا في القرى والمناطق النائية. هذه الجهود تأتي انطلاقًا من إيمان القطاع المصرفي بأهمية المسؤولية المجتمعية ودوره في تحقيق التكامل مع خطط الدولة لتعزيز التنمية المستدامة.

close